قال الوزير الإسرائيلي عن حزب (الليكود) يوفال شتاينتس يوم السبت إنه إذا ما قررت محكمة العدل العليا منع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من تولي رئاسة الحكومة فإن ذلك سيكون بمثابة هزة أرضية وضربة غير مسبوقة للديمقراطية الإسرائيلية.
وأضاف شتاينتس في تصريحات إذاعة ظهر يوم السبت أن "قرارًا كهذا معناه إلغاء نتائج الانتخابات بأثر رجعي".
وأردف أنه يجب على المحكمة الدفاع عن الحق في أن تَنتخِب وتُنتخَب وعدم إلغائه.
وأشار الوزير الليكودي المقرب من نتنياهو إلى أنه إذا كانت المحكمة هي الحامية لسلطة القانون فيتعين عليها احترام قوانين الكنيست.
وتعقد محكمة العدل العليا الإسرائيلية يومي الأحد والاثنين المقبلين جلسات للنظر في الالتماسات المطالبة بمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة المقبلة وبإلغاء الاتفاق الائتلافي بين الليكود و(أزرق- أبيض).
وستنظر هيئة موسعة من 11 قاضيًا في هذه الالتماسات وفقا لما قررته رئيسة المحكمة العليا استر حيوت.
وأعلنت أيضا انه تتم دراسة إمكانية نقل وقائع الجلسة في بث حي ومباشر.
وكان حزب (الليكود) طلب من محكمة العدل العليا أن ترد على التو على الالتماسات التي قُدمت إليها ضد استمرار نتنياهو في تولي منصبه في أعقاب اتهامه وضد الاتفاق الائتلافي مع (أزرق- أبيض).
وجاء في لائحة جوابية أحالها (الليكود) إلى المحكمة أنه لا يحق لها التدخل في آراء رئيس الدولة ونواب الكنيست والكنيست بالإجراءات التشريعية الخاصة بتشكيل حكومة تحقق إرادة الشعب كما لاقت تعبيرا لها في الانتخابات العامة.
من جانبه، طلب حزب (أزرق- أبيض) هو الآخر رد الالتماسات قائلا إنه "في ضوء الظروف الخاصة التي تمر بها دولة إسرائيل حاليا وإجراء ثلاث معارك انتخابية في غضون عام ونصف العام والتقاطب الاجتماعي فإن المصلحة العامة تستلزم الأخذ بعين الاعتبار هذه الظروف وأن تشكيل حكومة طوارئ هو من مصلحة الدولة العليا وعليه يجب رد الالتماسات".
[email protected]
أضف تعليق