طالبت منظمات غير حكومية بلجيكية بالضغط على "إسرائيل" لإعادة الأموال الفلسطينية المحتجزة، كي تتمكن السلطة الوطنية الفلسطينية من توفير المستلزمات الطبية الضرورية لمواجهة خطر انتشار وباء "كورونا".

جاء ذلك في رسائل بعثت بها إلى وزير خارجية بلجيكا فيليب قوفان، ووزير التعاون البلجيكي الخارجي ألكسندر دو كرو، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل.

ودعت في رسائلها، للتحرك السريع ومضاعفة الجهود، وأخذ قرارات استثنائية لرفع الحصار المفروض منذ سنوات على قطاع غزة، حتى تستطيع المؤسسات الفلسطينية وبدعم دولي ضروري، مواجهة خطر تفشي "كورونا"، في ظل نقص التجهيزات الطبية الضرورية، وعدم السماح بدخول تلك التجهيزات، الأمر الذي يعتبر جريمة ضد الإنسانية.

وأرسل رئيس جمعية الصداقة البلجيكية الفلسطينية بيبر قالند رسالة لوزير الخارجية البلجيكي طالبه فيها بالتدخل السريع واتخاذ الخطوات الضرورية للضغط على "إسرائيل" من أجل السماح بدخول التجهيزات الطبية الضرورية، وعلى رأسها أجهزة التنفس الصناعي للضفة الغربية وقطاع غزة، وعدم عرقلة دخول هذه الأجهزة.

وطالب أيضًا بالإفراج الفوري عن كافة الأسرى الفلسطينيين، وخاصة الأطفال والنساء والمعتقلين الإداريين، والتوقف الفوري والنهائي من قبل جيش الاحتلال عن التوقيف والاعتقال غير الشرعي وسياسة هدم بيوت الفلسطينيين.

وهي المطالب التي كانت فحوى رسالة أخرى أرسلها قالند لسفير "إسرائيل" لدى بلجيكا إيمانويل نحشون، طالبه فيها بأن تتحمل "إسرائيل" مسؤوليتها كسلطة احتلال، وتنفيذ ما يفرضه عليها القانون الدولي، والبدء بتحقيق المطالب الأربعة التي حملتها رسالته لوزير خارجية بلجيكا.

ودعت الرسائل مؤسسات الأمم المتحدة ومؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى تقديم الدعم الفوري واللازم لمواجهة هذا الوباء، وتوفير التجهيزات الطبية الضرورية.

وناشدت المسؤولين الأوروبيين والبلجيكيين بالضغط على الاحتلال لفك حصاره المفروض على غزة، والسماح الفوري بدخول التجهيزات المرسلة، سواء من وزارة الصحة الفلسطينية أو من مؤسسات دولية للقطاع، وبالسماح لمرضى غزة بالحركة والانتقال لمستشفيات الضفة أو الخارج.
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]