تباين آراء بين قانونيون وسياسيون حول تدخل العليا بقرار تشكيل الحكومة، وإمكانية انتخابات رابعة تلوح في الافق

فيما باشر الكنيست الإسرائيلي البحث في سلسلة قوانين تقيد المحكمة العليا وتمنعها من التدخل في تشكيل الحكومة، أعلنت المحكمة أنها قررت النظر في الالتماسات المقُدمة لها ضد الاتفاق الائتلافي بين حزبي الليكود وكحول لفان وضد تكليف نتنياهو المتهم بمخالفات جنائية، بتشكيل الحكومة.

وفي الوقت الذي يرى فيه محللون قضائيون وسياسيون ان المحكمة العليا لن تتدخل في مسألة تشكيل الحكومة ولن تمنع نتنياهو من ذلك يخرج المستشار القضائي السابق للحكومة، والذي شغل منصب نائب رئيس المحكمة العليا حتى السنة الماضية، القاضي إليكيم روبنشطاين بتصريحات حادة ضد الاتفاق الائتلافي بين الليكود وكحول لفان، فوصفه بأنه مرعب ويوجد فيه الكثير من التغوّل القانوني. وقال إنه لا يستبعد أن تتدخل المحكمة العليا في الأمر، لأنه ينطوي على عملية دوس فظة على قوانين أساس دستورية والتعامل معها وكأنها قوانين تسنها البلديات بخصوص مياه الصرف الصحي. على حد تعبيره وأكد أن أخطر ما في القوانين التي يجلبها نتنياهو وبيني غانتس إلى الكنيست هي تلك التي تتيح لمتهم توجد ضده لائحة اتهام أن يبقى رئيس حكومة أو تلك التي جاءت لتكبل المحكمة.
ومن الجدير ذكره انه في حال ادانة نتنياهو ومنعه من تشكيل حكومة سيضطر غانتس ونتنياهو تغيير الاتفاق المبرم بينهما او التوجه الى جولة انتخابات رابعة.

العليا لن تتدخل لان هناك اغلبية برلمانية واسعة!
مدير مركز مساواة الحقوقي جعفر فرح بدوره قال ل "بكرا" في هذا الشأن لا أعتقد أن المحكمة ستتدخل بقرار تشكيل الحكومة. هناك أغلبية برلمانية واسعة تستطيع أن تغير قوانين خلال أسبوع وهذا ما حدث في السابق. الائتلاف الحكومي الواسع واتفاق الأطراف سيفرض على المحكمة واقع ستقبله حتى لو انه غير قانوني. نشهد بالسنوات الأخيرة قرارات متتالية تصدر من العليا تأمر الحكومة تغيير قانون وتمنح الحكومة والكنيست مهله لتغيير القانون. هذا حدث بالسابق بالتعديل المؤقت من عام 2003 لقانون المواطنة. الأغلبية البرلمانية الحالية تستطيع تغيير قوانين أساسية بحال طالبتها المحكمة بتعديل قانون.

ستتدخل لأن أساس الدعوى ان نتنياهو عضو كنيست ولا يحق له تشكيل حكومة
المحلل السياسي والقيادي محمد دراوشة كان له رأيا مغايرا حيث رأى انه في أساس الدعوى التي قدمت الى المحكمة العليا يدعي الملتمسون انه لا يمكن أن يقوم شخص متهم جنائيا بتشكيل حكومة، وأن الحديث لا يجري عن استمرارية رئيس حكومة بمنصبه، بل أن مكانته هي مكانة رئيس حكومة انتقالية أو حكومة بالوكالة مهمتها تصريف أعمال. ولذلك عليه أن يخضع إلى التقييدات القانونية، كأي عضو كنيست آخر. وفي مثل هذه الحالة تنطبق عليه أسبقيات قضائية تمنع تعيينه مثل ما حصل مع أرييه درعي.