اكثر من 60% من المستقلين وأصحاب المصالح توقفوا عن العمل ووعود الحكومة بمساعدتهم خدعة كبيرة!

هزت أزمة كورونا سوق العمل في إسرائيل، حيث كشف مسح أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي على مدى الأسبوعين الماضيين كيف ساءت حالة العمال في إسرائيل في الأزمة الأخيرة، وإلى أي مدى توجد فجوات بين أنواع العمال في إسرائيل. تم إجراء المسح قبل نحو أسبوعين ويتضمن عينة تمثيلية من 572 موظفًا و188 عاملاً يعملون لحسابهم الخاص.

تظهر نتائج الاستطلاع أن 37٪ من الموظفين في إسرائيل أمضوا الغالبية العظمى من حياتهم في الخارج، وتكشف أزمة كورونا عن فجوات في الأمن الوظيفي بين مختلف فئات الاقتصاد بكامل قوتها. وهكذا ، على سبيل المثال ، بينما تم أخذ 17 ٪ فقط من الموظفين غير المؤسسين في إجازة بدون أجر (ILA) ، تم طرد 36 ٪ من الموظفين غير العاملين إلى ILA. كما أن الفجوة بين القطاع العام والقطاع الخاص ملحوظة أيضًا: 3٪ فقط من العمال غير العاملين حصلوا على إجازة مدفوعة الأجر، مقارنة بـ 13.5٪ من العمال غير العاملين. يشير معهد الديمقراطية الإسرائيلي إلى أن هؤلاء هم بشكل أساسي من موظفي القطاع العام الذين تم أخذهم في إجازة على حساب أيام إجازتهم.

الموظفين مقابل العاملين لحسابهم الخاص

وقد برزت فجوة ملحوظة أخرى في المسح وهي حالة العاملين لحسابهم الخاص او من يشمون بالمستقلين مقابل الموظفين بأجر. حيث قال 9٪ فقط من العاملين لحسابهم الخاص إنهم يواصلون العمل كالمعتاد، مقارنة بـ 47٪ من العاملين. بالإضافة إلى ذلك، أشار 60٪ من العاملين لحسابهم الخاص إلى أنهم توقفوا عن العمل بشكل كامل منذ بداية الأزمة، مقارنة بـ 39٪ فقط من العاملين.

كما ان 90٪ من العاملين لحسابهم الخاص يتوقعون انخفاضًا في رواتبهم في مارس-أبريل، مقارنة بـ 48٪ من الموظفين. كما يقدر 43٪ من العاملين لحسابهم الخاص أنهم لن يسجلوا أي دخل على الإطلاق. يقول دافني أفيرام نيتسان، مدير مركز الحكومة والاقتصاد في معهد الديمقراطية الإسرائيلي: "كشفت الأزمة الحالية وشحذت الفجوات في التوظيف والضمان الاجتماعي في إسرائيل بأبرز الطرق التي واجهتها بين جميع الأزمات التي حدثت هنا".

وتضيف: "تمتع 3.8 مليون موظف بوسادة أمنية فورية من إعانات البطالة وIAA، بينما اضطر حوالي نصف مليون من أصحاب الأعمال الحرة والشركات الصغيرة إلى الانتظار لمدة شهر حتى تتم تلبية احتياجاتهم، وفي هذه الفترة كانت مسألة أبدية".

لم يحصل أي عربي مستقل صاحب مصلحة صغيرة على قرض من البنوك لغاية الان

النائب الدكتور مطانس شحادة عن القائمة المشتركة قال في هذا الصدد : خلال الجلسة التي عقدت مع الوزير ارييه درعي اول امس تطرقنا الى الأوضاع الاقتصادية والمستقلين بشكل خاص حيث حصل قسما منهم على مبلغ 6000 شيكل ومفترض ان يحصلوا على 6000 شيكل إضافية الشهر القادم ولكن علينا الان فحص إمكانية تعويض المستقلين الذين لا يحصلون على بطالة او دعم من التأمين الوطني ولا يتم تعويضهم عن الخسائر وفقط لديهم إمكانية التوجه الى صناديق قروض بكفالة الحكومة وهذا يشير الى إشكاليات كبيرة مع البنوك أيضا حيث ان البنوك يضعون شروط صعبة جدا للقروض وخصوصا للعرب اذ هناك اعداد بسيطة جدا حصلوا على قروض من العرب بالمصالح الكبيرة اما بالمصالح الصغيرة والمستقلة لم يحصل أي عربي على قرض لغاية الان.

وتابع: توجهنا ان يكون هناك خروج تدريجي من الحالة الخاصة الموجود بها الاقتصاد الإسرائيلي بسبب ازمة كورونا حيث يتم فتح بعض الفروع الاقتصادية وأماكن العمل لفحص إمكانية العودة الكاملة للوضع الطبيعي، وفي حالة التفشي سيكون هناك عملية وقف تام لعملية العودة التدريجية.

الأمور غير واضحة وهناك مصالح ستغلق ابوابها

اور سري ناشطة نسائية واجتماعية وتعمل بشكل مستقل تأثرت الى حد بعيد بأزمة كورونا وحدثت "بكرا" قائلة: الوضع سيء جدا وغير بسيط لا نعلم ما الذي يحصل بالتحديد نحن منذ شهر ونصف في هذه الازمة، وقلقون جدا ما الذي سيحصل لنا بعد شهرين او نصف سنة، اعلم ان هناك مصالح صغيرة وكبيرة ستغلق أبوابها، الأمور غير واضحة وليس واضحا كيف ممكن ان نستمر وانا شخصيا ابحث عن خيارات اخرة لأنني كمستقلة لن استطيع ان استمر في هذا الوضع، علما ان الحكومة ساعدت بمنحة 6000 شيكل ولكن لم يحصل عليها الجميع كما انه مبلغ صغير نسبة لبعض الاعمال كما وان هذا المبلغ سيتم منحه مرة او مرتين والسؤال الذي يطرح الان ما الذي سيكون بعد اشهر.

خدعة كبيرة!

الخبير الاقتصادي د. وائل كريم قال ل "بكرا" في هذا الصدد: من خلال الفحص تبين لنا ان خطة الحكومة للمساعدات بالقروض الميسرة ما هي الا خدعه كبيره لا ترقى للحد الأدنى من المسؤولية المطلوبة منها، وأبرز الأمور التي تشير الى ذلك اولا الكفالة الحكومية للقروض لا تتعدى 15%؜ بحيث ان البنك مغطى بكفالة الدولة بنسبه لا تتعدى 15%من القرض غير المسدد، ومن هنا فان على البنك فحص الطلبات وضمان إرجاع باقي القرض على الأقل وإلا سوف يخسر، وهذا هو التعليل الذي يفسر عدم تساهل البنوك وصعوبة موافقتهم على القروض.

وتابع كريم: في هذه الحال فإن القروض التي يجب ان تمنحها البنوك بناء على ميزانية 8 مليار الحكومية يجب ان تكون 8\15؜ اي 53 مليار شيكل ولكن حتى الان لم تصل البنوك الى توزيع مليار واحد كما ان القطاعات التي صنفها البنك أصلا خطيرة قبل كورونا مثل المطاعم والمقاهي وقطاع السياحة، لن تحظى بأي قرض لأنها أصلا بنسبة خطورة اعلى من 15% التي تكفلها الحكومة وكذلك فان في ظل كورونا سوف تصل نسبة المصالح المفلسة من هذا القطاع أكثر من ٥٥٪؜ منها وعليه فان نسبة الخطورة الإجمالية فيها تفوق 55% على الأقل. من هنا إذا ارادت الحكومة فعلًا مساعدة هذه المصالح عليها ان تعطي تغطية ضمان حكومي للبنوك بنسبة الخطورة الكامنة على الأقل في كل واحد من القطاعات المختلفة.

وتابع: ان تفاوت نسب الضمان الحكومي متبع في دول كثيره في العالم وذلك لنجاعته والإنصاف الكامن فيه كما وان نسب الضمان الحكومي تصل في دول معينه مثل ألمانيا الى أكثر من 90% من قيمة القرض وعندها يصبح البنك معنيًا بضخ القروض الى السوق بكميات أكبر نظرا لاعتماده على الضمان الحكومي.

مها صباح- كركبي الباحثة في العلوم الاجتماعية ومن المنتدى الاقتصادي: الاعمال المستقلة في المجتمع العربي هي بحجم اعمال صغيرة متوسطة بما معناه ان ارضيتها الاقتصادية التي من خلالها تستطيع الصمود في ازمة مشابهة هي ضعيفة وهذه الاعمال المستقلة اما ستعود لمزاولة عملها مع خسارات مادية كبيرة او ان تغلق وهي تعتبر قاعدة تشغيل كبيرة للنساء في المجتمع العربي لذلك فان الضرر يقع على النساء العاملات في المجالات.