اكد وليد نمور أمين سر شبكة مستشفيات القدس الشرقية والمدير التنفيذي لمستشفى المطلع، أن تكلفة مواجهة وباء فيروس كورونا في مشافي القدس تقدر بحوالي 7 مليون دولار، وذلك لتغطية أولويات واحتياجات المشافي لاسيما المستشفيات الثلاث (المقاصد، مار يوسف-الفرنساوي، والمطلع)، والتي ستستقبل حالات مصابة بالفيروس، بالإضافة إلى تجهيز طواقم إسعاف الهلال الأحمر في القدس لنقل الحالات المشتبه بها والمصابين بالفيروس.
وأكد نمور أن المنح التي تلقت شبكة مستشفيات القدس وعوداً بها حتى الآن، هي أقل من 3 مليون دولار، أي أقل من نصف الميزانية المتوقعة لمواجهة الوباء، ولن تغطي كافة متطلبات التصدي للفيروس، مما يضيف العبء على المشافي التي تواجه أصلاً أزمة مالية خانقة تعيقها من سداد فاتورة موردي الأدوية والمصاريف التشغيلية ودفع رواتب كوادر الأطباء والممرضين والمختصين والموظفين الإداريين.
وحول المنحة العاجلة التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي، أعرب نمور عن شكره للاتحاد الأوروبي لدعمه المتواصل لمشافي القدس، كما ثمن جهود الحكومة الفلسطينية لدعم مشافي القدس لاسيما عبر التواصل والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية والمتابعة المتواصلة مع الشبكة للاطلاع على احتياجات المشافي. موضحاً أن منحة الاتحاد الأوروبي والبالغة 5,9 مليون يورو لن تسدّ عجز ميزانية مواجهة الوباء، وإنما ستسهم في سداد فواتير سابقة لعمليات جراحية وعلاجات للمرضى المحولين من قبل وزارة الصحة الفلسطينية.
وحول تفاصيل الميزانية التي قدرتها الشبكة، أوضح نمور أن الميزانية تشمل تخصيص ما مقداره 5,4 مليون دولار لشراء الأجهزة الطبية المتخصصة للتنفس الاصطناعي، واستكمال تجهيز أقسام العزل، بالإضافة إلى مبلغ 5,2 مليون دولار من الميزانية للتزود بأدوات ووسائل الوقاية والتعقيم في المشافي الثلاث، وطواقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، إلى جانب كل من مستشفى سانت جون للعيون ومؤسسة الأميرة بسمة.
وبخصوص الأزمة المالية المتراكمة التي تواجهها مشافي القدس منذ سنوات؛ شدد نمور على ضرورة تحويل الحكومة الفلسطينية للنسبة المتفق عليها من الفواتير الشهرية الحالية والقادمة من أجل الخروج من دائرة تراكم الديون بشكل تصاعدي ما سيهدد قدرة المشافي على الاستمرار في تقديم خدماتها الطبية للمواطنين في القدس الشرقية. كما طالب وزارة الصحة الفلسطينية بضرورة تدقيق الفواتير أولاً بأول حسب الأقدمية لتسهيل سداد الفواتير دون الرجوع إلى تدقيق فواتير قديمة، متمنياً على الوزارة عدم إجراء أي خصم على الفواتير حتى لا تتعمق الأزمة المالية على مشافي القدس والتي اضطرت بعضها إلى دفع نصف راتب لكوادرها عن شهر آذار الماضي، دون وجود رؤية واضحة لواقع رواتب الأشهر القادمة. مثمناً جهود الحكومة الفلسطينية ووزارة الصحة، وموضحاً أن الشبكة تتفهم التحديات التي تواجهها الحكومة لكن الوضع الذي تعاني منه مشافي القدس يتطلب أن نوجد حلولاً عاجلة لتتمكن المشافي من الصمود ومواجهة الوباء.
وناشد نمور الحكومة الفلسطينية إلى الإسراع في إيجاد الحلول للخروج من أزمة الديون المتراكمة جراء فاتورة التحويلات الطبية من وزارة الصحة الفلسطينية. موضحاً أن أحد الحلول الممكنة في حال تعثر إمكانية تحويل دفعات مباشرة، يتمثل في تقديم سندات حكومية لدى البنوك الفلسطينية لتمكين مشافي القدس من الحصول على تسهيلات بنكية وقروض مقابل هذه السندات، وبالتالي تمكينها من سداد فواتير موردي الأدوية والمستلزمات الطبية والخدماتية ودفع رواتب الطواقم الطبية والممرضين والعاملين في هذه المشافي.
[email protected]
أضف تعليق