أزمة جديد بفعل كورونا، حضانات الأطفال كيف تأثرت، وهل تعود الى سابق عهدها

قضية حارقة أخرى تطرأ على الساحة بفعل ازمة كورونا حيث يعاني أصحاب الحضانات من ازمة اقتصادية خانقة بعد ان توقفت رسوم الاشتراك من كافة الأطراف الأهالي والجهات الرسمية لتتعطل أيضا اعمال التجديد والترميم الذي بدأت به في وقت ليس ببعيد استجابة لقانون التفتيش عن الحضانات.

بناء عليه، عقدت قبل أيام في الكنيست الإسرائيلي جلسة للجنة الرفاه والعمل برئاسة النائب عايدة توما- سليمان لبحث هذه المعضلة، النائب توما عقبت قائلة: خصصت الجلسة لمناقشة وضعية حضانات الأطفال، اليوم حضانات الأطفال في دولة إسرائيل حيث هناك أنواع مختلفة منها تتبع للمجالس المحلية ومنه لمؤسسات خاصة تدير هذه الحضانات ولكن منذ بداية شهر اذار تم اغلاق هذه الحضانات، الميزانيات التي كانت تحول من الدولة لهذه الحضانات عن كل طفل توقفت تماما وكذلك دفعات الاهل توقف وبالتالي هذه المؤسسات اليوم بقيت تستأجر الروضات، لديها قروض اخذتها لتطوير مباني الروضات لانهم كانوا يحضرون لقانون التفتيش على الحضانات وطلب منهم تركيب كاميرات والكثير من التحسينات التي قاموا بها يسددون الان القروض والتكلفة بدون أي دخل، وهناك الكثير من الحضانات التي ممكن ان تصل الى وضعية انهيار قبل العودة الى الحياة العادية لدينا.

عملية العودة ما بعد كورونا الى الدوام داخل حضانات الأطفال تتطلب استعداد خاص

وعن الحلول التي تم اقتراحها قالت: عملية العودة ما بعد كورونا الى الدوام داخل حضانات الأطفال تتطلب استعداد خاص فيه تكلفة عالية والحضانات تتساءل حول من سيزودهم بتغطية مالية لهذه التكاليف اذ حاولنا طرح بعض الحلول وطالبنا وزارة الداخلية انه على الأقل ما كانت تدفعه الدولة عن كل طفل خلال فترة وجوده في الحضانات تستمر في دفعه حتى لا يكون هناك حد ادنى من الدخل تستطيع هذه المؤسسات ان تكمل عملها، بما يتعلق بخطة الخروج من الازمة في وضعية الحضانات، الدولة تتحدث انها تريد ان يعود الكبار الى أماكن العمل ولكن يجب ان يضمنوا ان هناك ترتيب لعائلته وابناءه، افتتاح روضات الأطفال يتطلب خطة واضحة حيث قد يكون هناك حاجة لتقليل عدد الأطفال في الصف وحاجة لمواد تعليمية وتجهيزات لم تكن موجودة في الحضانات سابقا، نجن طالبنا بأن يكون هناك اجتماع عاجل بين وزارة الصحة ووزارة العمل والرفاه المسؤولة عن هذه الحضانات ومندوبين عن هذه الحضانات للتخطيط وفحص الاستعدادات والعودة الى الدوام العادي وبالتالي حسب هذه الخطة تقدم الطلبات لوزارة المالية حول تكلفتها.

غالبية الحضانات الخاصة دون اعتراف ودخلها الوحيد هو الرسوم الذي يدفعها الاهل

نبيلة اسبنيولي مديرة مركز الطفولة مؤسسة حضانات الناصرة قالت في هذا السياق: المشكلة ان غالبية الحضانات في المجتمع العربي غير معترف بها من قبل الوزارة وعليه قبل كورونا كانت هنالك حملة للاعتراف بالحضانات ولكن المسار ونتيجة لعدم وجود حكومة لأكثر من سنة لم يتقدم بالشكل المطلوب وعليه بقيت غالبية الحضانات الخاصة دون اعتراف ودخلها الوحيد هو الرسوم الذي يدفعها الاهل، لدى قرار الحكومة اغلاق الحضانات في 15 اذار اغلقت الحضانات وبقيت الحضانات الخاصة دون دخل واخرجت الطواقم الى فرصة غير مدفوعة الأجر. بينما استمر اصحاب الحضانات في دفع رسوم الايجار والمصاريف الجارية الاخرى دون اي مساعدة من قبل الحكومة.

وتابعت: اما الحضانات المعترف بها وهي قليلة جدا في مجتمعنا العربي فلديها مشكلة ايضا اذ ان الدعم الذي تتلقاه في الظروف العادية هو دعم للأهل وبما انها تعطلت فأيضا لا يوجد لديها دخل المشكلة الاصعب هي انه بالذات في مجتمعنا العربي ظروف التشغيل للمربيات في الحضانات غير ملائمة فهنالك تشغيل غير قانوني ودفع متدني (اقل من الحد الادنى) مما يجعل العديد من المربيات معطلات عن العمل دون امكانية حتى من الحصول على دعم من التامين الوطني. غالبية المربيات غير منظمات في لجان العمال والعاملات لذا فهن ايضا تواجهنا هذه الصعوبة لوحدهن دون ظهر يحميهن. وهنا نحن بحاجة ان نعمل على مستويين.

ونوهت اسبنيولي ل "بكرا": المستوى الاول تجميع كل المفعلين والمفعلات للحضانات في المجتمع العربي في إطار جامع يقدم مطالب عادلة للحكومة، المستوى الثاني تجميع المربيات في الحقل وتنظمهن بالتعاون مع نعمت والهستدروت لإحقاق حقوقهن القانونية.

بدون دعم حكومي يخصص للحضانات اليومية ستنهار مؤسسة مثل نعمت

ريهام أبو العسل مديرة نعمت الناصرة التي تدير حضانات في بلدات عربية عديدة قالت: نحن حاليا في أزمة حقيقية في هذا الصدد. حتى الان لا يوجد اي اتفاق مع الوزارات المختصة بالموضوع مثل وزارة العمل والرفاه الاجتماعي ووزارة المالية. مع اغلاق الحضانات تم اخراج كل العاملات لعطلة بدون راتب وفي نفس الوقت تم اعادة الاقساط الشهرية للأهالي. الحصانات بحاجة لصيانة دائمة وبحاجة لتحضيرات وتجهيزات للعودة بعد كورونا. الحديث عن الحاجة الماسة لوزارة المالية لتعويض نعمت وباقي المؤسسات التي تعمل بهذا الجانب حتى تتمكن من عودة فتح الحضانات لكن حتى الان ترفض وزارة المالية التجاوب مع هذا الطلب وما زال الوضع ضبابي للغاية بهذا الخصوص.

ونوهت: بدون دعم حكومي يخصص للحضانات اليومية ستنهار مؤسسة مثل نعمت وغيرها من المؤسسات الاخرى. إضافة الى ذلك هناك وضع مركب جدا في حال تقرر العمل بحسب اعداد معينة من الاطفال او بورديات مختلفة. كل هذا ما زال غير مفهوم بالمرة.