في حديث خاص لزهير يوسف رئيس مجلس دبورية مع "بكرا" قال انه منذ ان بدأ موضوع كورونا حيث ظهرت اول حالة في بيت المسنين في "يفنيئيل" عندها علم ان هناك تقصير في التعامل مع الفايروس وانه لم يتم اخذ الاحتياطات اللازمة

وتابع: حيث تواصلت مع كافة الجهات ووجدت ان هناك تضارب مخيف واستنتجت حينها اننا على وشك الاصابة بوباء مخيف في كل القرى العربية وليس فقط دبورية اذا لم نسيطر بشكل فوري على الامور، وبالتالي بدأت اعمل بنفسي على الامر حيث طورت التعليمات واجبرت الشرطة على تنفيذها والمواطنين ايضا من خلال الشرح اليومي والمطالبة اليومية وسماعات المساجد انه يجب الالتزام في البيوت الذي يعتبر الحل الوحيد للهروب من المرض والابتعاد عنه وعدم نقل العدوى، وبالفعل كل مريض بكورونا اقنعناه ان يخرج من البلدة الى فندق وبالفعل اليوم عدد المرضى من دبورية هو 25 ثلاثة منهم يتماثلون للشفاء واجرينا في الفترة الاخيرة 1100 فحص في دبورية حيث تعتبر البلدة التي اجرت اكبر عدد من الفحصوصات وقمت بعملية اغلاق وحصر السكان وفحصهم وهذا الامر ساهم بان اصل الى مصدر المرض والتوعية حتى ان المواطنين بدأوا بالكشف عن مرضهم وبالتالي بدأوا يحاصرون المرض من خلال الالتزام في بيوتهم وبالفعل اهل دبورية يلتزمون في بيوتهم لا يوجد حركة والمحلات التجارية مغلقة، هذا الالتزام ساهم بحصر المرض وعدد الحالات ومصادر العدوى ونوي حتى اول شهر ان ننظف البلدة من الفايروس كما انني بتواصل مستمر مع المرضى في الفنادق وامس زرناهم وقدمنا لهم ما يلزمهم من غذاء بسبب الاغلاق بعيد الفصح، المجلس المحلي دعم اهل البلدة حتى وهم خارج البلدة، واهل دبورية اظهروا كم كبير من المعرفة والدراية.

الوضع الإقتصادي 

وتطرق يوسف الى الوضع الاقتصادي قائلا: ما دفعني الى القيام بالاغلاق اساسا هو ان دبورية تعتبر مركز تجاري للقرى المحيطة بنا ومنها قرى حتى اللحظة لم تجري فيها فحوصات لذلك اعتبرها قنبلة موقوتة ممكن في أي لحظة ينتشر بها الفايروس، المحلات التجارية في دبورية عملت جيدا مؤخرا ونحن مقبلون على شهر رمضان الفضيل وممكن ان نعمل على اعادة الامور كالسابق كما ونحرص على دعم الاشخاص الذين خرجوا الى سوق البطالة وسنحاول اعادة العمال الى عملها وقد تواصلت مع عدد اشخاص لاعادتهم الى اماكن عملهم، المجلس المحلي سيتضرر ولكن كما وضعنا خطة للخروج من كورونا سنضع خطة اقتصادية لاعادة الوضع الاقتصادي في دبورية الى سابق عهده.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]