اعلن مسؤول بارز في حزب الليكود وعضو فريق التفاوض مع حزب "كاحول لفان" ان فرض السيادة الاسرائيلية على الاغوار والضفة الغربية هي شرط لتشكيل حكومة وحدة. وقال "إن نتنياهو لن يتخلى عن الخطة التي كان يعمل عليها لمدة ثلاث سنوات مع إدارة ترامب .

وبحسب المسؤول ، هناك بالفعل ثغرات في طريق الوحدة لكن لن نستسلم " كما نقلت صحيفة اسرائيل اليوم المقربة من نتنياهو.

فيما قال مصدر من حزب كاحول لفان" للصحيفة "هناك فجوات جوهرية في القضايا القانونية والسياسية ووافقنا على الحاجة إلى حكومة طوارئ ولكن ليس بأي ثمن ".

وإلى جانب النزاع بين الليكود وكاحول لفان  حول مسألة السيادة ، هناك جدل آخر مهم هو اللجنة القضائية. يطالب الليكود بالحصول على المقعدين المتبقيين للكتلة اليمينية ، مع 9 أعضاء ، بينهم 4 سياسيين مقابل تخلّى الحزب عن معارضته لتعيين عضو الكنيست آفي نيسينكورن وزيراً للعدل ، لكنه يسعى إلى السيطرة أو على الأقل آلية تجعل القرارات بشأن تعيين القضاة غير متكافئة.

وقال رونين تسور ، مستشار غانتس ، "لن يكون هناك اتفاق بأي ثمن. كما أن نقاط الخلاف تتعلق بالمسألة القانونية ، مثل مسألة تعيين القضاة ، وكذلك حول قضايا السياسة.

ويطالب الليكود، وفقا لموقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني، بإرساء طريقة تعيين القضاة في الاتفاقيات الائتلافية، وفي خلفية ذلك منع تعيين محتمل للمدعي العام السابق، شاي نيتسان، كقاض في المحكمة العليا. وكان نيتسان، كمدع عام، دفع نحو تقديم لوائح اتهام بمخالفات فساد ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

ويسعى الليكود من تعديل طريقة تعيين القضاة، التي لم يتم الاتفاق حولها بينه وبين ازرق وابض حتى الآن، أن تكون جزءا من دائرة تأثير الحزبين على التعيينات، التي تقع ضمن صلاحيات وزير القضاء، وبينها تعيين المدعي العام القادم ومدير عام وزارة القضاء. وحسب التفاهمات بين الجانبين، سيتم تعيين عضو الكنيست آفي نيسانكورين، من "ازريق ابيض"، وزيرا للقضاء.

وكتب وزير المواصلات الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، في حسابه في "تويتر"، اليوم، أنه "أدعو كتلة اليمين إلى الإعلان عن أنه لن تتم المصادقة على قانون التناوب (على رئاسة الحكومة بين نتنياهو وغانتس) من دون تعهد بسن قانون السيادة بكامله. ولا وحدة من دون سيادة. ويحظر إهدار نافذة الفرص التاريخية للرئيس ترامب" في إشارة إلى خطة الرئيس الأميركي المعروفة باسم "صفقة القرن".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]