حيفا: ما حقيقة الحاصل في وادي النسناس؟

تفيض شبكات التواصل الاجتماعي في حيفا والمنطقة، منذ ساعات الظهيرة بأشرطة مصورة توثق مناوشات بين الشرطة وعدد من اصحاب المحال التجارية في حي وادي النسناس في حيفا.

وتظهر الفيديوهات، ان المناوشات حصلت خلال نشاط ميداني للشرطة يتعلق في الإجراءات المشددة من قبل وزارة الصحة بخصوص الكورونا وآلية عمل محلات الغذاء.

ورافق مراقبو بلدية حيفا، عناصر الشرطة خلال عملية مراقبة عمل المحلات.

كما نشر افتراضيو الفيسبوك ، فيديوهات تظهر الشرطة خلال اعتقال شخص ما، وربطوا بين عملية الاعتقال وبين إجراءات الكورونا، ولكن اتضح انه وعلى صعيد غير متصل، تم اليوم، اعتقال شاب من سكان حي وادي النسناس لأسباب جنائية تزامنًا مع نشاط الشرطة هناك بخصوص الكورونا والإجراءات.

وقال اليران طال من شعبة الاعلام والعلاقات العامة في بلدية حيفا لـبكرا: المراقبون تواجدوا هناك وفقا لقرار وزير الامن الداخلي، چلعاد اردان، الذي ينص على مساعدة الشرطة من قبل المراقبين وذلك تطبيقًا لتوصيات وتعليمات وزارة الصحة والحكومة.

بيان الشرطة 

وجاء في بيان للناطق بلسان الشرطة في لواء الساحل للاعلام العربي - عنان زيدان: خلال الساعات الاخيرة تم نشر توثيق فيديو على شبكات التواصل الإجتماعي يظهر توقيف شاب من حي وادي النسناس في حيفا، ولكن العنوان الذي تم ربطه لهذا التوثيق كان خاطئ ومخطئ حيث كتب انه يتبع لنشاط تطبيق انظمة الكورونا والمشادات مع اصحاب المحال التجارية في الحي على عكس الحقيقة.

وتابع البيان: كما ذكر، الخبر غير صحيح وتخلل تعقيبات لصحفيين ونقل غير مسؤول للخبر على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث ان نشاط الشرطة هو مهني ونتيجة حادث جنائي الذي القي خلالة القبض على احد سكان الحي بعد ان فر من افراد الشرطة مستقلا دراجة نارية دون علاقة لاصحاب المصالح في الحي ودون تطبيق القانون لانظمة الطوارئ في ظل تفشي فيروس الكورونا.

واختتم البيان: هذا والقي القبض على المشتبه في العشرينيات من سكان الحي في حيفا واحيل الى التحقيق في مركز الشرطة هذا وتم ضبط الدراجة النارية التي استخدمها.للتوضيح، تقوم الشرطة بتطبيق الانظمة الجديدة بشكل متسامح ومتفهم قدر الامكان حتى ان الشرطة تفضل نشاطات التوعية والارشاد. والجمهور ممتثل ويعي اهمية الأمر، لا يوجد لدينا نية بزيادة الضغوطات على المواطنين بل خلق انضباط مدني الذي ينقذ الحياة.

يشار الى ان حي وادي النسناس، شهد اليوم، نشاطين: الاول بخصوص إجراءات متعلقة بالكورونا والثاني بخصوص نشاط شرطوي لاعتقال شخص على خلفية جنائية.