أكدت وسائل اعلام عبرية عن اختلافات في الرأي داخل الحكومة حول موضوع الكورونا، إذ تطالب وزارة الصحة بالإعلان عن اغلاق تام.

ويصوّت وزراء الحكومة هاتفيًا اليوم على القرار، فيما تم تأجيل الجلسة التي كانت مقررة بعد قليل بسبب التباين في الرأي.


وزارة المالية ومعها جهات أمنية يرفضون فكرة الاغلاق التام، فيما يدور الحديث عن قرار بإغلاق كافة المحلات التجارية باستثناء محلات بيع الطعام والمواد الغذائية، كذلك الصيدليات، وإيقاف المواصلات العامة أو تقليصها بشكل حاد جدًا، وإلغاء خدمة التوصيل، باستثناء الطعام والغذاء.

وارتفع عدد الإصابات في إسرائيل صباح اليوم إلى 1656 فيما حذر رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة عقدها في ساعات متأخرة من ليلة امس مع وزرائه هاتفيا، من، وقوع كارثة صحية خلال الأسابيع القادمة في إسرائيل. وقال :"من الممكن ان نصل الى مليون مصاب في غضون شهر، بوضع صعب يمكن ان نشهد عشرات آلاف الوفيات، كما تتوقع وزارة الصحة". 


وقال مسؤول حكومي حضر الجلسة، للقناة الثانية عشر للتلفيزون الاسرائيلي، ان هناك شعورا بين متخذي القرار بأن قسما من الوزراء وأيضا الجمهور لم يستوعبوا حتى الان سرعة انتشار الفيروس السريعة.

ووفقا لمسؤولين مطلعين على التفاصيل، يتضح أن في القرار الذي سيتم المصادقة عليه ظهر اليوم من قبل الحكومة سيتضمن حظر أي نشاط رياضي خارج البيت، وأن المسافة لخروج المواطنين من المنزل لا يجب ان تتجاوز الـ100 مترـ باستثناء الخروج بغرض شراء أغراض ضرورية.


ومن المتوقع ان يصوت الوزراء اليوم على تشديد التعليمات للجمهور على ضوء القفزة الكبيرة بعدد الإصابات حيث وصل عدد المصابين بإسرائيل وفقا لمعطيات هذا الصباح الى 1656، والتقديرات هي ان ارتفاع عدد الفحوصات الطبية سيكشف عن مزيد من الإصابات.

وامر نتنياهو امس بعد جلسة استمرت سبع ساعات تشديد القيود على المواطنين شملت وقف المواصلات العامة واغلاق المتاجر باستثناء متاجر الأطعمة والصيدليات، واستثناءات أخرى، جاءت هذه القرارات بعد مطالبة وزارة الصحة زيادة القيود المفروضة على الجمهور على ضوء الزيادة الكبيرة بعدد المصابين.

ممثلو وزارة المالية في الجلسة أصروا على ان الاقتصاد الإسرائيلي لا يمكنه العودة الى طبيعته في حال فرض إجراءات قاسية من اغلاق عام. 

المصدر: I24

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]