توجه مراسل موقع بكرا لوزارة الصحة للاستفسار حول المحلات التجارية التي يسمح لها أن تعمل في ظل التعليمات، خصوصًا محلات بيع الملابس والمجوهرات والاثاث وقطع الغيار وغيرها من المحلات الموجودة في مدننا وقرانا العربية، بجانب الشارع، وليس المحلات المتواجدة في المجمعات التجارية التي تقرر اغلاقها، وأيضا بالنسبة للكراجات ومحلات البناشر- وجاء الرد بما يلي:
"المحلات التجارية الموجودة على جوانب الشوارع في البلدات، محلات الملابس والاثاث وغيرها، يسمح بأن تعمل شرط عدم وجود أكثر من 4 أشخاص (لكل صندوق دفع "كوبا" مسجل بشكل رسمي) داخل المحل، والحفاظ على بعد مترين بين كل شخص وآخر، (باسثناء العاملين في المحل)، ورسم خطوط على الارض توضح للزبائن أماكن وقوفهم بالدور عند صندوق الدفع. صاحب المحل يتحمل مسؤولية الكثافة بالداخل لذلك مفضل أن يدخل الزبائن أولًا بأول، بشكل منظم.
أما بالنسبة للكراجات ومحلات البناشر، فالحديث يدور عن أماكن عمل- ورشات- حيوية، ولكن بالاضافة لتعليمات وزارة المالية حول عدد العمال، يجب الجفاظ على مسافة مترين بين كل عام وعامل.
تعليمات وزارة المالية: في مكان العمل يمنع تواجد أكثر من 10 عمال، أو 30% من الطاقم، الأكثر بينهما. وكل مشغل يسمح بتشغيل عدد موظفين أكبر من المسموح، يجازى بالسجن حتى ستة شهور أو بدفع غرامة.
بالنسبة لعمال البناء (كل شيء في مجال البناء): تعتبر أعمال حيوية مسموحة، مع الالتزام بتعليمات الكثافة.
طبعا المحلات التي تبيع المواد الغذائية من مخابز ومحلات خضار وحوانيت عادية وصيدليات، تعمل بشكل عادي.. والمطاعم والمقاهي، تعمل فقط بخدمة التوصيل او شراء الطعام وأخذه (تيك أويه).
محلات التجميل، صالونات الحلاقة والمناكير والتجميل وما الى ذلك، يجب أن تغلق وفق التعليمات.
بعض البلديات، نوف هجليل مثلا، أجبرت أصحاب المحلات على اغلاق محلاتهم، هذا قرار خاص بالبلدية، أما في تعليمات وزارة الصحة، فالأمر كما هو مذكور أعلاه.
[email protected]
أضف تعليق