العمال الفلسطينيون : بين "لقمة العيش" ومخاطر "الكورونا"

سمحت اسرائيل بدخول ٦٠ الف عامل فلسطيني للعمل في مجالات الزراعة والبناء والصناعة والخدمات شريطة تأمين مبيت لمدة شهرين في الداخل الفلسطيني في قطاع البناء وشهر على الأقل في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات ...ولن يسمح للعمال للعودة لعائلاتهم ومنازلهم ، ضمن إجراءات الإغلاق لمواجهة فايروس كورونا.

كما تم منع رجال الأعمال الذين يحملون بطاقة BMC من الدخول عبر المعابر. اما الدخول للعمل في المستوطنات سيتم تقليصه بنسبة كبيرة جدا.

وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الثلاثاء، أن الحكومة منحت العمال الفلسطينيين في إسرائيل 3 أيام من أجل ترتيب أمورهم للمبيت في أماكن عملهم بالتنسيق مع مشغليهم، مشيراً إلى أنه سيتم منع التنقل بين الأراضي الفلسطينية والداخل بعد انتهاء المهلة الممنوحة.

وطالب اشتية العمّال ممن يعملون في المستوطنات بعدم التوجه إليها حرصا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم وشعبهم، وذلك عقب تسجيل العديد من الإصابات بين المستوطنين.

هناك عشرات الالاف من العمال الذين منعوا من الدخول للداخل الفلسطيني هؤلاء سيبقون في منازلهم دون عمل وفضلوا البقاء بجانب عائلاتهم مما ستزيد من معاناتهم الاقتصادية كون هؤلاء العمال يتلقون اجورهم بالمياومة ولا مصدر رزق اخر لهم.

بعض العمال فضلوا العودة الى منازلهم خوفا من اصابتهم بفيروس الكورونا والبعض الاخر فضل المخاطرة بحياته وتحمل أوضاع المبيت المزري في سبيل تامين احتياجات عائلته وأولاده.

منع دخول العمال إلى المستوطنات

وأصدر محافظ سلفيت عبد الله كميل، مساء الأربعاء، قراراً بمنع العمال من دخول المستوطنات أو التعامل مع المستوطنين نهائياً، تجنباً لنقل العدوى بفيروس "كورونا".

في حين طالب وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش الحكومة الإسرائيلية بتحمل مسؤولياتها تجاه العمال الفلسطينيين بما يتلاءم مع قوانينها، وبالمساواة مع نظرائهم من العمال الإسرائيليين، لافتا إلى أن العمال الفلسطينيين يخصم من أجرهم اليومي للتأمين الوطني الإسرائيلي، وبالتالي أي عامل فلسطيني لا يتمكن من الوصول إلى عمله فإن الحكومة الإسرائيلية ملزمة بدفع كل التعويضات التي يستحقها.

وتقول منظمات ودراسات فلسطينية ان العدد الحقيقي للعمال الفلسطينيون في إسرائيل تفوق قرابة 180 الف من ضمنهم 22 الف عامل يعملون في المستوطنات الإسرائيلية ويضخ هؤلاء العمال من 10-13 مليار شيقل سنويا، وهي تحويلات ليس بمقدور الاقتصاد الفلسطيني الاستغناء عنها حاليا.