مع انتهاء عد الأصوات في انتخابات الكنيست ال 23 ومع نشر النتائج الحقيقية، توجهت هذا الصباح (الأحد، الثامن من آذار) الجمعيتان "كين – قوة نسائية" و"إتاخ معكِ – حقوقيات من أجل العدالة الإجتماعية" إلى رؤساء الأحزاب، بطلب دمج النساء ضمن فِرق التفاوض الإئتلافي، في لجان الكنيست وفي الحكومة.

جاء في الرسالة الموقّعة من قبل الدكتورة مازال شاؤول، المديرة العامة لجمعية "كين" (قوة نسائية)، والمحامية إيلا ألون، المديرة العامة لجمعية "إتاخ معكِ": "إن الفترة القريبة بمثابة نافذة فرص سانحة تتيح العمل من أجل دفع المساواة الجندرية في الكنيست وفي الحكومة بكافة وزاراتها، ومن أجل إتخاذ قرارات تعكس إحتياجات جميع الفئات السكانية وتعكس سياسات جيدة لعموم فئات المجتمع".

في الرسالة، تطالب شاؤول وألون رؤساء الأحزاب بما يلي:

· تعيين نساء ضمن أعضاء فريق التفاوض الإئتلافي للحزب.

· تعيين ثُلث النساء على الأقل، كوزيرات في حقائب مركزية.

· تعيين نساء كرئيسات لمختلف لجان الكنيست.

· تعيين نساء كأعضاء في المجلس الوزاري المصغر الأمني السياسي.

· الإبقاء على لجنة النهوض بمكانة المرأة في الإئتلاف الحكومي، بغية تعزيز قدرتها على التأثير.

· تعيين مديرات عامات جديدات على رأس الوزارات، حتى تحقيق التمثيل المتكافئ في هذه المناصب (يوجد اليوم مديرة عامة واحدة فقط من بين 29 وزارة).

· العمل على تطبيق القرار الحكومي رقم 2331 من يوم 14.12.2014، القاضي ببلورة خطة عمل وطنية من أجل النهوض بالمساواة الجندرية في إسرائيل، والذي لم يُطبَّق حتى الآن.

· العمل على تطبيق الخطط الحكومية التي صودق عليها سابقاً ولم تُطبَّق حتى الآن، وكذلك تخصيص الميزانيات للقضايا الإجتماعية، ومنها: الخطة الوزارية لميزنة معالجة العنف ضد النساء، خطة دمج النساء في الجيش، تطبيق سلة إعادة التأهيل للناجيات من الدعارة، وغير ذلك.

تقول الدكتورة مازال شاؤول، المديرة العامة لجمعية "كين" (قوة نسائية): "ستكون في الكنيست ال-23 (30) امرأة فقط بسبب قلة تمثيل النساء في الأحزاب ومكان إدراجهن ضمن القوائم الحزبية، وأيضاً بسبب الأحزاب الحريدية التي تقصي النساء عن السياسة تماماً. كان يجدر على الأقل في الجولة الإنتخابية الثالثة التصرف بشكل مختلف". تضيف شاؤول: "المطلوب حضور التمثيل النسائي "حول الطاولة" منذ مرحلة التفاوض الإئتلافي – لكن، لم يتحقق نجاح كبير لدى أولئك الذين سبقوا.

إننا أكيدات وواثقات بأن الدمج المتوازن في مواقع صنع القرار المركزية سيأتي بالتغيير الإيجابي المطلوب من أجل تحقيق التغيير المنشود في المجتمع الإسرائيلي – لقد آن الأوان لأن يكون يوم المرأة العالمي ذا معنى حقيقي وليس مجرد ضريبة كلامية".

تقول إيلا ألون، المديرة العامة في "إتاخ معكِ – حقوقيات من أجل العدالة الإجتماعية": "إن توفير التمثيل المتكافئ للنساء من مختلف الفئات السكانية في الحيّز العام والسياسي يشكّل حجر أساس في الديمقراطية. لا بد من أن يُسمع صوت 51.7% من عموم الناخبين وأن يتمثل بشكل كامل في مواقع صنع القرار. لقد بلورنا التوصيات بالتعاون مع جهات سياسية وهي تعتمد دراسات عالمية أثبتت أن للنساء مساهمة مميزة وصوتاً ضرورياً عندما تكُن جزءاً أساسياً ضمن سيرورات اتخاذ القرارات العامة والسياسية".

كما جاء في الرسالة أن "إسرائيل، وفق ما نُشر مؤخراً، قد هبطت إلى المكان ال 64 (إنخفاض ب 18 مرتبة) من بين 152 دولة في Global Gender Gap Report. يكمن السبب الرئيسي لهبوط مرتبتنا في النسبة القليلة من النساء ضمن مواقع صنع القرار في إسرائيل، خاصة في الكنيست، في الحكومة، في الحكم المحلي وفي القطاع العام كلّه".

كُتب أيضاً أن "المساواة الجندرية قد عُرّفت على أنها إحدى الغايات العالمية لدى الأمم المتحدة وأن تحقيقها يضمن حضور وجهة نظر أخرى غير ممثَّلة اليوم بما فيه الكفاية. من المهم معرفة أن من بين ما تثبته الأبحاث هو أن دمج النساء يساهم بشكل كبير ضمن أي منتدى أو إطار في خلق التعاونات المتجاوزة للأحزاب وفي طرح المواضيع الجوهرية على الأجندة العامة، والتي تتضمن مختلف المصالح. إن القرار 1325 الصادر عن مجلس الأمن في الأمم المتحدة سنة 2000، يلزِم دول العالم، الأعضاء في الأمم المتحدة، بدمج النساء من مختلف الفئات السكانية ضمن مواقع صنع القرار (مع التشديد بشكل خاص على السلام والأمن). كانت إسرائيل الدولة الأولى التي تبنّت منذ العام 2005، في إطار قانون مساواة حقوق المرأة، قسماً من مبادئ القرار 1325 المتعلقة بدمج النساء في اللجان والفِرق الخاصة بصياغة السياسة الوطنية، لكنها فعلياً لا تطبّقها على أرض الواقع".
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]