لا زال رئيس نقابة المحامين، افي حيمي، يعمل على فرض موقفه السياسيّ على أعضاء النقابة العرب والذين سبق وأنّ اعلنوا مقاطعتهم لجلسات النقابة كخطوة احتجاجية رفضًا لقرار النقابة تقديم طلب انضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بصفة "صديق"، لعرض الموقف الإسرائيلي على التحقيقات الجنائية المُرتقبة في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.
ويأتي قرار نقابة المحامين على نحو مُستقل عن الحكومة الإسرائيلية، بمبادرة رئيس النقابة آفي حيمي، ومصادقة الأعضاء اليهود في المجلس القطري للنقابة؛ علما بأن إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة.
وكجزء من محاولات حيمي فرض هذا القرار على الأعضاء من المحامين العرب، دفع مؤخرًا بمساعدته إلى التواصل مع رئيس الشركة الاقتصادية، المحامي نضال عواودة، وفرض جلسة خاصة لأعضاء هيئة الشركة، علمًا أنّ الشركة الاقتصادية تُدار بشكل مستقل وتقرر جلستها السنوية أو الاستثنائية، بقرار من رئيس إدارة الشركة واعضائها، وليست بقرار من رئيس نقابة المحامين.
ورفض المحامي عواودة طلب المساعدة التي سمحت لنفسها بالتطاول على عواودة مهددة اياه بـ "عدم محاولة اللعب معها"!.
ولاحقًا عاودت المساعدة بالتواصل مع عواودة مُستبدلة الجلسة الخاصة بلقاءٍ، إلا أنّ اللقاء تحدد لأيام العطلة لرئيس ادارة الشركة، وبعد ملاحظته حول الموضوع، استمرت المساعدة بمحاولة فرض رأيها بإيعاز من رئيس النقابة وتحت تهديد في محاولةٍ الاطاحة به!.
وفي تعقيبٍ له على الموضوع، قال المحامي عواودة: المحامون العرب في النقابة كانوا قد أعلنوا موقفهم برفض انضمام النقابة إلى المحكمة الجنائية الدوليّة، والذي يأتي في أعقاب إعلان المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودا عن وجود أساس للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية. برأيي هذا موضوع سياسي، وهو خارج صلاحيات النقابة، لذا اعترضت انا وزملائي المحامين العرب وقاطعنا جلسة المجلس القطري الذي كان من المزمع مناقشة القرار.
وعن المحادثة مع مساعدة حيمي، قال عواودة: على خلفية موقفنا تواصلت معي هاتفيًا مساعدة رئيس النقابة، وطلبت بإسم رئيس النقابة عقد جلسة خاصة لأعضاء ادارة الشركة الاقتصادية، علمًا أنّ عقد جلسة مماثلة ليست من صلاحيات رئيس النقابة وأنّ الشركة الاقتصادية تُدار بشكل مستقل.
وأكمل: أوضحت موقفي للمساعدة التي بدأت بكيل الشتائم مشيرة بداية كل جملة "انتم العرب دائمًا..."، كما وقامت بمحاولة تجاوز صلاحياتي من خلال التوجه إلى أعضاء المجلس محاولةً اقناعهم عقد الجلسة!
واشار: من الواضح أنّ التحريض على كل ما هو عربي تحوّل إلى مهنة السياسيين وأصحاب القرار، كما وأنّ الهيئات الإسرائيلية، خاصة المهنية، تمر بمحلة تسيس كبيرة لتطوير اجندات اليمين، فموضوع الانضمام إلى المحكمة الدولية هو موضوع سياسي بامتياز، وزج النقابة إلى الجدل السياسي القائم لا يصب في مصلحة أعضائها ووحدتهم، سبق وانّ حاولنا أعضاء المجلس القطري طرح مواضيع تتعلق بالقوانين الإسرائيلية إلا أنه رُفض التعامل معها بحاجة منع تسيس النقابة، منها على سبيل المثال قانون "كمنيتس، أو قانون "القومية".
وأوضح عواودة: من المهم التوضيح أنّ منصبي في إدارة الشركة الإقتصادية، يعد من أرفع المناصب التي حصل عليها المحامين العرب في النقابة، على الرغبة من نسبتهم الكبيرة، فمنصبي هو تمثيلي لزملائي كما أنه وخلال تولي المنصب نجحت بقيادة الشركة من خسارة مستمرة في المدخولات وديون تراكمية إلى مرحلة الربح وجدولة الديون بما يضمن بقائها واستمرارها وثباتها لخدمة جمهور المحامين عامةً، والمحامي العربي خاصةً.
واختتم بالقول: قرار رئيس النقابة وممارساتها تجاهي، وتجاه الزملاء المحامين مستهجن جدًا، سياسة التهديد مرفوضة ولن نغير موقفنا. دعونا لا نتجاهل أنّ إسرائيل، بذاتها، ليست طرفًا في معاهدة روما، اسرائيل وقعت على المعاهدة فقط، دون المصادقة عليها، لذا من الغريب أنّ تتخذ النقابة قرارًا مخالفًا لقرار دولة لا تحترم اصلا المعاهدة الدولية!، اذا ما كان هدف رئيس النقابة احترام سيادة القانون، كان بالحري به دفع إسرائيل إلى المصادقة على معاهدة روما.
[email protected]
أضف تعليق