الالتماس الاول للمحكمة العليا لابطال قانون كامنتس الذي يسرّع هدم البيوت في البلدات العربية

قدم المحامي قيس يوسف ناصر هذا الاسبوع التماسا قضائيا للمحكمة العليا لابطال قانون كامنتس المعروف بتعديل رقم 116 لقانون التنظيم والبناء وابطال بنوده التي تمنع المحاكم تجميد اوامر الهدم الامر الذي ينذر بهدم كمٍ هائل من المباني غير المرخصة في المجتمع العربي بالهدم. ويعتبر الالتماس المذكور الالتماس الاول من نوعه الذي يقدم للمحكمة العليا للطعن بدستورية قانون كامنتس ومساسه بحقوق المواطن واصحاب البيوت المهددة بالهدم. هذا وقد قدم المحامي قيس ناصر التماسه باسم عائلة عربية من ام الفحم رفضت محكمة الصلح تجميد امر الهدم الذي صدر بحق بيتها بعد ان استندت المحكمة على بنود قانون كامنتس التي تمنع المحكمة من تجميد اوامر الهدم. هذا ومن المتوقع ان تعيّن المحكمة العليا جلسة قريبة للنظر في الالتماس.

وحسب الالتماس فان قانون كامنتس يمنع المحاكم من تجميد امر هدم لمدة تتجاوز العام وهي مدة غير كافية ومعقولة لترخيص البيوت في البلدات العربية كما انه يبطل فعليا صلاحية المحكمة ان تجمّد امر هدم لبيت سكني موجود في ارض زراعية حتى لو كانت اجراءات تنظيم وترخيص المبنى وتغيير الارض من تخصيص زراعيّ لسكني متقدمة وهذه هي حالة الاف البيوت والمباني في البلدات العربية التي لا تزال تمر بمراحل تغيير الخرائط الهيكلية القديمة التي تسري عليها. هذا ويطعن الالتماس بدستورية قانون كامنتس وشرعيته ويؤكد ان قانون يمس بشكل غير قانوني حق المواطن بالمسكن وحقه بالتوجه للقضاء لتجميد هدم بيته، وهي حقوق اساسية ودستورية. بالاضافة لذلك طعن المحامي قيس ناصر في التماسه بدستورية بنود قانون كامنتس التي تمنع المحاكم من تجميد هدم البيوت وتسلب من المحاكم هذه الصلاحية الهامة موضحا ان سلب المحاكم صلاحيتها الاصلية تجميد اوامر الهدم هو مساس غير دستوري بمبدأ فصل السلطات ومبدأ استقلالية المحاكم والجهاز القضائي وحين يعتبر الجهاز القضائي واستقلاليته احد العمدان الهامة لاي نظام ومجتمع ديموقراطي.