أغلقت محكمة الصلح في الناصرة قضية اعتقال 47 طبيبًا ومتدربًا في مهنة الطب وصيدليًا، الذين كانت الشرطة قد اعتقلتهم بشبهة تقديمهم شهادات مزورة بإنهاء دراسة الطب والصيدلة من جامعات أوروبية إلى وزارة الصحة الإسرائيلية، وقد أعلنت عنها الشرطة، قبل سنه ونصف، القضية التي اثارت جدلًا واسعًا في الرأي العام.

وكانت الشرطة قد أصدرت بيانًا 02/12/2018 بعد اعتقال الأطباء عن تزييف شهادات في الطب العام، طب الأسنان والصيدلة وأنهم اعتقلوا 40 مشتبهًا وأن لديهم أدلة مادية، ، وقدمت الشرطة ردودًا مموّهة وحاولت مغالطة المحكمة، وفي جلسة المحكمة اعترف ممثل الشرطة في المحكمة بعدم وجود دليل على التزييف، ولكن لديهم شبهات حول تقديم أوراق غير صحيحة لوزارة الصحة، ولم تستطع الشرطة تبرير خوض هؤلاء الأطباء الامتحانات الرسمية والنجاح فيها، لذلك فقد قررت محكمة الصلح في الناصرة أغلاق قضية الاطباء نهائيًا ويمكنهم مزاوله عملهم.

ويقول المحامي أحمد مصالحة الذي ترافع في القضية عن أحد الأطباء، لموقع "بـُكرا": لقد أغلقت محكمة الصلح قضيه الاطباء بشكل نهائيا" من خلال تمثيلي لمشتبهَين في القضية، استطعنا أن نثبت للمحكمة براءة هؤلاء الأطباء من الشبهات المنسوبة اليهم ، وبأن كل ما ادعته الشرطة لم يكن يعتمد على أدلة، وقد أكدنا للمحكمة الم بأن الأطباء المعتقلين قد أنهوا دراستهم في جامعات في أوروبا الغربية، بعد ان أدعت الشرطة ان جامعات أرمينيا المعترف فيها في إسرائيل كانت تساهلت بشكل منقطع النظير مع هؤلاء الأطباء وان تم تقصير فتره التدريس، واعترفت بمواد بجامعات الاصلية، نحن عارضنا في محكمة الصلح ولقد تم قبول الاعتراض واجازت المحكمة للأطباء الرجوع الى مزاولة العمل، ورغم الاستئناف للمركزية فإن المحكمة ردت هذا الاستئناف وقبلت ادعاءات الأطباء ومحاميهم، وكان لي الشرطة أن أشارك في هذه القضية وبإظهار الحق وبالمساهمة بإعادة هؤلاء الأطباء إلى عملهم.
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]