اللجنة المركزية تشطب النائب يزبك والمشتركة ترد: لن نخنع للشطب

بعد إعلان اللجنة المركزية بشطب النائب هبة يزبك من القائمة المشتركة، بسبب نشرها منشورات على صفحة الفيسبوك الخاصة بها للشهداء ومنهم المناضل اللبناني سمير القنطار بعد اغتياله على يد اسرائيل، عممت القائمة المشتركة بيانًا جاء فيه: " 

ترفض القائمة المشتركة بكل مركباتها قرار لجنة الانتخابات شطب المرشحة هبة يزبك من التجمع الوطني الديمقراطي. إنّ هذا القرار غير قانوني وغير دستوري، بل هو قرار سياسي انتقامي يستند إلى أجواء التحريض الفاشي التي تقودها حكومة اليمين، وليس إلى القانون ولا حتى موقف المستشار القضائي للحكومة.

إنّ هذا القرار يندرج ضمن سياسة التدجين والإرهاب الفكري ضد الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل، وشطب حقها في العمل السياسي والتعبير عن الرأي، لا سيما في القضايا السياسية والقومية. القائمة المشتركة لن ترضخ لهذه السياسة بل ستواجهها بتعزيز التلاحم بين الهمّ القومي واليومي في طرحها وفي نشاطها السياسي والبرلماني والميداني.

إنّ تصويت حزب "كحول لفان" و"العمل" إلى جانب الشطب هو مؤشر خطير إضافي على تواطئهم مع سياسة اليمين العنصري والقوى الفاشية لتقويض شرعية الجماهير العربية وتأثيرها السياسي. وهم في هذا يخدمون تكريس حكم نتنياهو وحكومة الضمّ والاستيطان.
إنّ الجواب على هذا القرار العنصري هو مزيد من الالتفاف حول القائمة المشتركة، التي تمثل ما ينوف عن مليوني مواطن عربي في هذه البلاد من كافة الأطياف والتوجّهات، يشتقّون شرعيتهم من انتمائهم أولاً، ومن مواطنتهم وحقهم في التمثيل السياسي، وليس من ولائهم للإجماع الصهيوني.

*عدالة: قرار لجنة الانتخابات شطب ترشح النائبة يزبك سياسي بحت ولا يستند لأي أساس قانوني*

في تعقيبه على قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب النائبة هبة يزبك، قال مركز عدالة، إن "هذا القرار سياسي بحت ولا يستند لأي أساس قانوني، بل يستند في كل حيثياته على العنصرية ومحاولات كسب الأصوات من خلال التحريض على المواطنين العرب وممثليهم السياسيين المنتخبين".

وأكد عدالة على أن "هذا الموقف يعتبر رسالة إلى العرب بأنهم هدف للتحريض من أجل الاحريض وكسب الأصوات، لأن كل موقف وطني يتخذونه بمثابة إدانة لهم وسبب لشطب ترشحهم في هذه اللجنة المكونة من ممثلين عم جميع الأحزاب الممثلة في الكنيست، ومنعهم من تمثيل شعبهم وناخبيهم".

وأشار مركز عدالة إلى أنه سيمثل النائبة يزبك في المحكمة العليا الأسبوع القادم، *و"نحن واثقون تماما بإلغاء هذا القرار في المحكمة العليا ونؤكد أن لا أساس قانوني لمثل هذا القرار".*