قلق إسرائيلي من قرارات اعتقال سرية ضد شخصيات إسرائيلية وجنود

 كتبت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية: سيناريوهات صعبة جداً عرضت في اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الذي كان الأربعاء الماضي، حال قررت محكمة الجنايات الدولية الدولية فتح تحقيق ضد “إسرائيل”، من السيناريوهات التي عرضت، إصدار محكمة الجنايات الدولية لقرارات اعتقال سرية لمن تعتقد بأنهم متهمين.

وتابعت الصحيفة العبرية، قبل شهر، طلبت المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية فحص في احتمال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من قبل “إسرائيل”، ومن قبل نشطاء حركة حماس، وحددت 120 يوماً لقضاة محكمة الجنايات الدولية لإصدار القرار بفتح تحقيق.

الجهات القانونية الإسرائيلية المختصة قدمت للوزراء شرح حول محكمة الجنايات الدولية، وعن تاريخها ونشاطها، وإنه تم تأسسيها بعد المحرقة في الحرب العالمية الثانية، وتم عرض تقدير خلال الجلسة أنه من المرجح خلال ال 90 يوم القادمة أن يصادق القضاة الثلاثة على توصية المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق ضد “إسرائيل”.

ووفق الجهات المهنية الإسرائيلية، لقرار فتح تحقيق سيكون نتائج خطيرة على “إسرائيل”، منها إصدار محكمة الجنايات الدولية قرارات اعتقال سرية ضد من ترى أنهم متهمين، فكل مسؤول إسرائيلي كان على علاقة بالتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس، معرض لصدور أوامر اعتقال ضده دون أن يعلم، ولأسباب قضائية الخطر الأكبر بالنسبة ل “إسرائيل” في قضية البناء الاستيطاني في القدس والضفة الغربية.

وعن المخاطر التي هي بحاجة لحلول كتبت الصحيفة العبرية، مسؤولون إسرائيليون معرضون للاعتقال حال زيارتهم دول صديقة أعضاء في محكمة الجنايات الدولية، دون أن يكونوا على علم بوجود قرارات اعتقال ضدهم، وهناك يدور الحديث عن رؤساء الدولة، ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي، وضد جنود شاركوا في حرب ” الجرف الصامد” وما بعد، ومن شاركوا أيضاً في قمع تظاهرات العودة على حدود قطاع غزة.

وعن الأعضاء في محكمة الجنايات الدولية كتبت إسرائيل هيوم العبرية، باستثناء روسيا والولايات المتحدة، معظم دول العالم المهمة أعضاء في محكمة الجنايات الدولية، بما فيها كل دول غرب أوروبا، استراليا، كندا، وكل دول أمريكا اللاتينية، وغالبية الدول الإفريقية.

تحدي آخر نوقش في اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، الأضرار التي ستتعرض لها صورة “إسرائيل”، والأضرار الاقتصادية التي ستنتج عن فتح تحقيق ضد “إسرائيل”، حيث سيمارس الفلسطينيون وأنصارهم الضغط على الشركات التجارية لمقاطعة “إسرائيل”، والسبب أنها دولة متهمة بارتكاب جرائم حرب، كما سيجددون الضغط على الفنانين وشخصيات تربوية من أجل عدم زيارة “إسرائيل”.

وخلال جلسة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية اعترفت الجهات القانونية الإسرائيلية بفشل جهودها خلال السنوات الماضية في إقناع محكمة الجنايات الدولية بعدم فتح تحقيق ضد “إسرائيل”.

كما أقرت الجهات القانونية الإسرائيلية بعدم قدرة “إسرائيل” وحدها على منع محكمة الجنايات الدولية من فتح تحقيق ضدها، وإنها بحاجة لجهود ودعم الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الجانب.