ممثلون عن سلطة الضرائب في "ستوديو بكرا كريسماس": قانون الأوراق النقدية واهمية تطبيقه..

ضمن سلسلة لقاءات "ستوديو بكرا كريسماس"ا، نلتقي معكم متابعينا للعام الحادي عشر على التوالي، ومع باقة من الشخصيات البارزة والاعتبارية من ابناء شعبنا في مختلف مجالات عملهم، التقينا مع السيدات ميري سيفيون وهي نائبة مدير سلطة الضرائب، وتمار براخا مديرة لجنة تقليص التعامل بالاوراق النقدية، وايمان زعبي محاسبة نقابة مدققي الحسابات ، وتناول الحديث حول عمل سلطة الضرائب وقانون استعمال الأوراق النقدية، وعمل نقابة مدققي الحسابات .

وافتتحت اللقاء ميري سيفيون التي تحدثت عن الخطوط العريضة لقانون استعمال الأوراق النقدية ، الذي تم سنه بعد توصية من لجنة لوكر التي أقيمت من قبل مكتب رئيس الحكومة ، حيث قالت :" الهدف من هذا القانون هو تحديد استعمال الأوراق النقدية، حيث بعد الفحوصات تبين بان استعمال الأوراق النقدية ، هو نوع من الوقود للسوق السوداء ، الذي بواسطته يتم تبييض الأموال، لذلك جاء هذا القانون من اجل الحد من هذه الظاهرة، للقانون هنالك 3 اهداف، تقليص العمل بالاوراق النقدية، وتقليص العمل في الشيكات ، وإعطاء حلول لبدائل الدفع بواسطة بطاقات الاعتماد، حيث ينص القانون على إمكانية الدفع نقدي بمبلغ لا يتعدى الـ 11 الف شيكل، للفرد وبين الأشخاص بمبلغ لا يتعدى الـ 50 الف شيكل ، واستعمال الشيكات يكون مع كتابة عبارة الدفع لصالح شخص محدد".

وتحدث تمار براخا عن مراقبة هذا القانون وعن العقوبات لمخالفي القانون حيث قالت:" من وظيفة سلطة الضرائب العمل على تطبيق القانون، وهذا ما قمنا به، اذ فرضنا على جميع المؤسسات تطبيق هذا القانون، وهذا يكون من صلاحية مفتشي الضرائب الذين يراقبون حسابات جميع المؤسسات والمصالح التجارية، واذا كان هنالك مخالفة للقوانين فسيتم فرض الغرامات على كل مخالف للقانون".

وتحدثت ايمان الزعبي عن دور نقابة مدققي الحسابات في تطبيق هذا القانون حيث قالت :" فُرض هذا القانون على جميع مواطني الدولة، على المصالح التجارية وعلى المستقلين، بما ان نقابة مدققي الحسابات بتواصل دائم مع المصالح التجارية، لذلك سلطة الضرائب تعلم باننا نراقب هذا الموضوع ، سلطة الضرائب تعمل حسب ما يسمى بالطاولة المستديرة، وهي تدعي كل ممثلي السلطات المختلفة، وانا كنت احدى ممثلات نقابة مدققي الحسابات في الطاولة المستديرة، وكان من المهم جدا المشاركة، حيث يأتي هذا بعد عدة جلسات ومباحثات، بهدف ان يستمعوا لآرائنا ومقترحاتنا في هذا الموضوع، وهذا يدل على التعاون المشترك بيننا كنقابة وبين سلطة الضرائب، حيث نحن نتلقى عدة تساؤلات من قبل زبائننا ونقوم بنقلها للنقاش في سلطة الضرائب، وسلطة الضرائب بدورها ترد على هذه الأسئلة، التي بعضها نوافق عليها والبعض الاخر نرفضه".