أشعلت تفسيرات متباينة لمخاطبات رسمية بين جهات حكومية في السعودية، اليوم الخميس، جدلًا حول مشروعية انتقاد الجهات الحكومية في البلاد على مواقع التواصل الاجتماعي وسط انقسام بين مؤيد ومعارض.
وبدأ النقاش أول مرة عندما قالت حسابات إخبارية ومغردون سعوديون في موقع ”تويتر“، إن مجلس الشورى السعودي أبلغ هيئة حقوق الإنسان في البلاد، بأن انتقاد الجهات الحكومية وتقييم أدائها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشروع ولا يخالف القوانين.
ووفقًا لتفسيرات متداولة للخطاب المنسوب لمجلس الشورى والموجه لهيئة حقوق الإنسان، فإن ”الجهات الحكومية تستخدم قانون وعقوبة #الجرائم_المعلوماتية لمنع المواطنين من انتقادها وتقييم أدائها بالرغم من أنه حق أساسي مكفول لهم في الشريعة والأنظمة المحلية والاتفاقيات الدولية“.
مناقشة
وناقش مجلس الشورى بالفعل يوم الثلاثاء الماضي، التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1439/1438 هجري، وتطرق فيه بعض أعضاء المجلس لعدد من النقاط وقدموا بعض الاقتراحات.
ولم ترد في نقاشات المجلس للتقرير، والتي نشرها على حسابه الرسمي في موقع ”تويتر“، صيغة لخطاب موجه لهيئة حقوق الإنسان كالذي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي وأثار جدلًا واسعًا.
لكن خلال تلك الجلسة، قال عضو مجل الشورى، الدكتور صالح الخثلان، إن ”على هيئة حقوق الإنسان مراجعة الأنظمة واللوائح والتعليمات في الأجهزة الحكومية من أجل تحديد أثرها على تمتع الأفراد بحقوقهم المكفولة شرعًا ونظامًا“.
التفسيرات
غير أن التفسيرات المتداولة لحديث الخثلان تطرقت لكونه يقصد طريقة استخدام الجهات الحكومية لقانون جرائم المعلوماتية الذي يتضمن عقوبات بالسجن والغرامة على مخالفي بنوده التي تتعلق غالبيتها بما يتم نشره في مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت عمومًا.
ولم يتسن لـ ”إرم نيوز“ الحصول على توضيح من مجلس الشورى أو من الدكتور الخثلان حول التفسير المتداول لحديثه في جلسة المجلس حول عمل هيئة حقوق الإنسان.
وينقسم السعوديون في نظرتهم لذلك الموضوع، إذ يرى فريق منهم أن انتقاد الجهات الحكومية في مواقع الواصل الاجتماعي، يجب أن يكون مشجعًا للمسؤولين فيها كي يتلافوا أي تقصير أو خلل في العمل يتم عرضه أو كشفه من قبل السعوديين.
[email protected]
أضف تعليق