بعد جلسة مطولة عقدتها لمناقشة الالتماسات التي قدمها المحامي قيس يوسف ناصر ضد احكام الغرامات الإدارية التي سنتها وزيرة القضاء السابقة اييلت شاكيد لتنفيذ قانون كامنتس في البلدات العربية، أصدرت المحكمة العليا أمرا احترازيا يلزم الدولة بتجميد الأحكام المذكورة لمدة عامين على الأقل وذلك لتمكين اصحاب المباني من استنفاد إجراءات التخطيط.
هذا ويعتبر القرار سابقة قضائية هامة لانه ليس من السهل قضائيا ان تتدخل المحكمة بتشريعات الكنيست، ولكن القرار الاحترازي صدر في هذه القضية بعد ان استطاع المحامي قيس ناصر إقناع المحكمة العليا بعدم شرعية الأحكام المذكورة وتطبيقها في البلدات العربية وذلك على ضوء انعدام وجمود التخطيط في عدد كبير من البلدات العربية وهو ما يمنع اغلب اصحاب المباني غير المرخصة من ترخيص مبانيهم حسب القانون
ويدور القرار حول الأحكام الإدارية التي صدرت لتطبيق قانون كامنتس والتي خولت مفتشي الوحدة القطرية للتنظيم والبناء بإصدار غرامات مادية ضد المواطنين العرب وفقا لقانون كامنتس وحين تبلغ كل غرامة مئات آلاف الشواقل بالإضافة الى غرامة مادية يومية طالما لم يهدم المواطن المبنى.
وحسب معطيات حصل عليها المحامي قيس ناصر حول تطبيق هذه الغرامات في البلدات العربية تبين ان مجموع الغرامات التي صدرت منذ نشر الأحكام بداية العام الحالي وحتى اليوم اكثر من 15 مليون شاقل كما ان هذه الغرامات اجبرت عددا كبيرا من المواطنين على هدم مبانيهم بأنفسهم خوفا من دفع غرامات باهظة. لهذا فان القرار الأخير يخدم المجتمع العربي كله ويمنح المواطنين الفرصة لاستكمال إجراءات التخطيط والترخيص.
[email protected]
أضف تعليق