قال موقع (والا) الإسرائيلي اليوم الجمعة، إن المحكمة العليا في إسرائيل، ستناقش قريباً ما إذا سيسمح لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بإمكانية تلقي تكليفاً بتشكيل الحكومة. يأتي ذلك في ضوء قرار اتهام نتنياهو بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

من جهة أخرى، قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت): إن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي ماندلبليت لن ينتظر، تقديم التماس إلى المحكمة العليا بسبب سريان العد لفترة ال21 يومًا حيث يمكن لأعضاء الكنيست أن يعلنوا أنهم جمعوا 61 توقيعًا لتشكيل حكومة.

وأضافت: أنه سيعلن قراره خلال أيام في الأمر، ومن المتوقع أن يقرر منع نتنياهو من خوض مهمة تشكيل أي حكومة لاحقة بسبب "صعوبات قانونية كبيرة".

وقرر مندلبليت أمس، تقديم نتنياهو إلى العدالة في ملف "بيزك – والا" المسمى ب "4000" بتهم الارتشاء والاحتيال وإساءة الائتمان.

كما سيُتهم بالاحتيال وإساءة الائتمان في ملف الهدايا الثمينة المسمى ب "1000" وفي ملف اتصالاته مع مالك صحيفة يديعوت أحرونوت أرنون موزيس، والمسمى ب "2000".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان): إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن تقديم رئيس وزراء يمارس مهام منصبه إلى المحاكمة في قضايا فساد.
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]