أصدر قضاة المحكمة العليا أمراً مشروطاً يلزم الحكومة بتقديم تفسير رسمي لسبب عدم تجنيد العرب في الجيش، وذلك بعد التماس قُدّم بهذا الشأن. المحكمة أوضحت أن إصدار الأمر جاء بعدما أعلنت الدولة أن المستوى السياسي لا يعتزم التدخل في سياسة الجيش المتعلقة بتجنيد العرب.

القضاة طلبوا من الحكومة توضيح الأساس القانوني لاستمرار الإعفاء، ولماذا لا تُعاد دراسة السياسة القائمة. القرار يضع الملف مجدداً على طاولة الحكومة في ظل نقاش عام واسع حول قانون التجنيد للعرب، المفروض مجتمعيًا. 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]