أطلقت الشرطة، حملة لجمع السلاح غير القانوني ضمن مخطط لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي.
وفي هذا السياق، قال رئيس لجنة مكافحة العنف في المجتمع العربي - المحامي طلب صانع لبكرا: بدون توفير الأمن للمواطنين والإدراك ان الشرطة ستعمل على توفير الامن لهم لن يتخلوا عن سلاحهم وبدون عقوبات رادعة على حيازة السلاح لن يكون هنالك الوازع الكافي لتسليم السلاح .
واختتم حديثه: يجب ان تواكب هذه الخطوات خطوات من حملات مداهمة وضبط سلاح ومن عقوبات رادعة واجراءات صارمة تمرر رسالة حول عدم جدوى حيازة السلاح واتخاذ إجراءات لتوفير الامن لتمرير رسالة حول عدم الحاجة اليه اضافة لحملة إعلامية حول أهمية تنظيف بيوتنا من سلاح العار والدمار.
وبدوره، قال القيادي في ابناء البلد - طاهر سيف لـبكرا: هذا التفاف على المشكلة الحقيقية لان مُورد الأسلحة والمعدات القتالية في الداخل ، مصدرها الجيش والشرطة وطالما هذا المصدر متاح وموجود اذا لامعنى لهذه المبادرة . هذا جانب الاستعراض الاعلامي والسياسي من قبل الشرطة والحكومة، وانهم يقومون بمبادرات واعمال لمحاربة ارهاب الجريمة وهذا ليس حقيقيا او يرتقي إلى المطلوب لمواجهة آفة الفلتان الامني وغياب الامن الشخصي.
ذر بالرماد
واختتم حديثه: وهنا اشير أيضا، الى العقيدة الشرطية السائدة لم تتغير تجاه شعبنا في الداخل حيث انها متمسكة بعقيدتها الامنية، ولا يمكن القول ان شرطة اسرائيل بانها شرطة بعقيدة مدنية تسعى وتعمل على تطبيق القانون وتعزيز الأمن الشخصي والحفاظ على الامن الاقتصادي للإنسان العربي. لهذا هي ذر بالرماد ولا يعول عليها.
[email protected]
أضف تعليق