أكدّ نائب رئيس بلدية الطيرة، سامح عراقي، ان اصحاب المصالح التجارية في الطيرة يواجهون سياسة تضييق الخناق من قبل سلطة الرقابة.

ونصبت بلدية الطيرة، قبل يومين، خيمة الاعتصام المناهضة للإجراءات التي تضيق الخناق على المصالح.

وقال عراقي لـبكرا: ان الحملة التي نحن بصدد النضال ضدها ،هي حملة ضد المصالح التجارية في الطيرة الذين استلموا أصحابها في الايام الاخيرة إشعارات بالتحذير ان يتم اخلاء المصالح خلال شهر من يوم استلام الإشعارات .واذا لم يتم الإخلاء سوف تبدأ سلطة الرقابه بتنفيذ قانون كامنيتس بالإجراءات نحو إصدار أوامر غرامات بموجبها سوف يضطر اصحاب المصالح دفع غرامات بمبالغ باهضة تتجاوز الـ 300,000 شيقل .

الخطورة

وتابع: ان هذه الحملة اذا نفذت معناها هو القضاء على الحياة التجارية في المدينة وضرب تطورنا الاقتصادي ومصادر الدخل ليس فقط لاصحاب المصالح بل لمئات العائلات الذين يعملون في هذه المصالح وايضا ميزانية بلدية الطيرة سوف تفقد ملايين من مداخيل ضربية الأرونونا . وهنا تكمن الخطورة في هذه الحملة .

وعن الخطوات الاحتجاجية، قال: ان بلدية الطيرة بادرت لاجتماع مع اصحاب المصالح وقررت اقامة خيمة الاعتصام للنضال ضد هذه الحملة والتواجد المستمر لنتشاور في كل الخطوات التي يحب ان نتخذها لمحاربة هذه الحملة الشرسة. اننا سنعمل على تفعيل كل الأحزاب وجمهورها لان القضية هي قضية سياسية بامتياز ،كما وتوجهنا للقائمة المشتركة التي سوف يشاركنا أعضاءها في نشاطات الخيمة وفتح المسارات لعلاج القضيه امام وزارة المالية ولجان الكنيست .

وزاد. وكما قررنا بالتعاون مع المركز العربي للتخطيط البديل ان ندرس التوجة لمحكمة العدل العليا وبدأنا فعلا بجمع المعلومات ودراسة سبل مهاجمة قانون كامنيتيس سيء الصيت والذي جاء ليستهدف تطور الأقلية الفلسطينية في البلاد .اننا سنقرن النصال الشعبي بالعمل المهني القانوني القضائي والتخطيطي لأننا نومن انه هذا هو الطريق الذي سوف ينتصر في نهاية المطاف .

نضال شعبي

واختتم حديثه موجّها رسالة لأهل الطيرة: اننا اذا بقينا موحدين في نضالنا الشعبي وانطلقنا ان القضية هي ليست فقط قضية اصحاب المصالح فقط ،ولكنها هي قضية ابناء الطيرة جميعهم سوف ننجح في صد هذه الحملة والحفاظ على بلدنا وتطورها الاقتصادي.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]