موقف أردان غير مُستغرب، سيجدون طرق عديدة لعدم معاقبة الشرطي قاتل الشهيد حمدان

وجه وزير الأمن الداخلي أردان رسالة إلى النائب العام والمستشار القضائي لطلب جلسة إضافية للبت في قرار محكمة العدل العليا بمقاضاة الشرطي الذي أطلق النار على الشهيد خير الدين حمدان من كفركنا وقتله قبل سنوات. وجاء في رسالة اردان ان هذا القرار ما لم يتم يتم علاجه في جلسة استماع موسعة للمحكمة العليا سيعتبر خطرا وسيكون له اثار سلبية بعيدة المدى على حد وصفه ويضعف قدرة ضباط الشرطة الإسرائيلية على لعب دورهم وحماية السلامة العامة. كما أشار الوزير أردن إلى أن الحكم قد يؤدي إلى نتيجة صعبة تقيد ضباط الشرطة في أنشطتهم التشغيلية، وبالتالي، تلحق الضرر بسلامة الجمهور، ومن الضروري بالتالي عقد جلسة أخرى في المحكمة العليا او اغلاق الملف.

سيحاولون ان يجدوا أي طريقة لتغيير وهناك طرق عديدة للهروب والمحافظة على مبدأ عدم معاقبة الشرطة

المحامي، د. أحمد امارة احد القيمين على القضية قال في هذا السياق: الوزير جلعاد اردان كان دائما مثل الوزراء السابقين للأمن الداخلي منحاز للشرطة ومدافع عن عنف الشرطة وليس منحاز لسلطة القانون او العدالة والحق خصوصا اذا كانت الضحية فلسطيني، اردان وغيره لا يستطيعون العيش مع فكرة انه ستقدم لائحة اتهام ضد الشرطي الذي اطلق النار على خير حمدان وقتله، ولذلك وجه مكتوب مفصل للمستشار القضائي للحكومة، وفي النهاية الأخير هو صاحب القرار ولا يعني انه تم تقديم طلب لمناقشة القرار من جديد، وبعد قرار المستشار سيقدم الطلب الى المحكمة التي ستقرر بدورها اذا ما كانت تسمح ان تفتح القضة من جديد وتناقش وحينها في حال سمحت المحكمة بذلك سيتم معالجتها مجددا، توجه اردان غير مفاجئ وبصفتنا ممثلون قضائيون باسم العائلة نحن نعلم ان المستشار القضائي او اردان او غيره لن يرضوا بهذا القرار وهو تقديم لائحة الاتهام ضد الشرطي، وسيحاولون ان يجدوا أي طريقة لتغيير وهناك طرق عديدة للهروب والمحافظة على مبدأ عدم معاقبة الشرطة.

وتابع امارة: بالإضافة الى ان اردان لو كان هو الوزير في فترة خير الدين حمدان، لكانت ردة فعله ستكون أسوأ من اهروموفيتش التي كان حينها، كما رأينا ردة فعل اردان على مقتل يعقوب أبو القيعان في ام الحيران، الامر غير جديد ومتوقع وهو يريد يد غير مقيدة بتاتا لرجال شرطته.

ونوه قائلا: بالنسبة للمسوغات التي أتت في رسالة اردان هو يحاول ان يوظف خطاب وكأنه مناصر لحقوق الانسان، وانه سيكون هناك تمييز ضد رجال الشرطة لان القرار يتطلب ان تكون هناك معايير شديدة اكثر عندما يفحص تقديم لائحة اتهام ضد الشرطة وأيضا ينتقد من خلال رسالته تعامل القضاة ونقدهم وتجاهلهم للمستشار القضائي ونظام الانفاذ خصوصا وانهم يراجعون بعضهم البعض ويحاولون التستر على أفعال بعضهم البعض والتساهل مع الأمور الجدية وهو يقول في رسالته انه كما يحاكم القضاة بعضهم البعض اذا أيضا على المستشار القضائي ونظام الانفاذ ان يقرروا إمكانية تقديم لوائح اتهام ضد بعضهم البعض.