الامم المتحدة تتبنى معظم توصيات كيان المتعلقة بقضايا المراة الفلسطينية

نشرت لجنة الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية في الأمم المتحدة توصياتها لدولة إسرائيل، بعد مساءلتها التي جرت في الجلسة ال66 للجنة بمشاركة كيان-تنظيم نسوي، التي قدّمت تقريرًا مكتوبا للجنة، ضمن تقارير الجمعيات الحقوقية والنسوية المختلفة التي تستعرض عدم تنفيذ دولة إسرائيل لبنود عينيّة في المعاهدة تتعلق بحقوق النساء العربيات ومن بينها المواضيع التي تم انشر توصيات بخصوصها. وتطرقت اللجنة ضمن توصياتها إلى قضايا متعددة تتعلق بالنساء عامة والنساء العربيات بشكل خاص، على سبيل المثال أوصت اللجنة أن تكثف إسرائيل مجهودها لتوفير فرص عمل لمجموعات مهمّشة بينها النساء العربيات.
أوصت اللجنة كذلك باتخاذ تدابير لتعزيز تنفيذ قانون منع التحرش الجنسي في أماكن العمل؛ إجراء تدريبات للتوعية للمسؤولين عن تنفيذ قانون منع التحرش؛ وضمان التحقيق في شكاوى العاملات ومحاكمة ومعاقبة مرتكبيها على النحو المناسب؛ وأن تحصل ضحايا التحرشات على حقها، بما في ذلك التعويض.
أشارت اللجنة إلى مشكلة تفرد المحاكم الدينية بالسلطة القضائية في قضايا الزواج والطلاق، الأمر الذي يجعل اختلافا في القوانين واللوائح التي تطبق على الأطراف بحسب انتماءاتهم الطائفية، وبالتالي مستويات مختلفة من الحماية والحقوق في مسائل الأحوال الشخصية. وأوصت اللجنة الدولة بتقييم النظام الحالي للقانون الديني الذي يحكم الزواج والطلاق بهدف ملاءمة هذا النظام مع أحكام العهد التي تستند عليها اللجنة، لا سيما عدم التمييز في التمتع بالحقوق المنصوص؛ حيث يحظى الرجل والمرأة على بالتساوي على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقد قالت المحامية الجان نحاس داود، مندوبة كيان في جلسات اللجنة: "يسرنا في كيان أن تناقش اللجنة الاشكاليات التي طرحناها في تقريرنا وأن تتبنى توصيات بخصوصها، لكن الأهم الآن أن تنفذ إسرائيل بنود المعاهدة وتوصيات اللجنة في هذه القضايا لرفع الظلم عن النساء العربيّات وحمايتهن من العنف والتمييز. "