أعضاء القائمة المشتركة يلتقون بأردان، وهذا ما تقرر نهاية الاجتماع

اجتمع وفد القائمة المشتركة مساء اليوم الخميس بوزير الأمن الداخلي غلعاد أردان ومدير عام الشرطة موطي كوهن وبقيادات جهاز الشرطة، وقد شارك في الاجتماع رئاسة القائمة المشتركة، أيمن عودة، منصور عباس، أحمد الطيبي، مطانس شحادة. وكذلك شارك رئيس لجنة الرؤساء مضر يونس، ورئيس مجلس مجد الكروم سليم صليبي.

خلال الاجتماع قدم وفد المشتركة والرؤساء رؤيته الشاملة وخطة العمل والمطالب التي تراها تلبي احتياجات المجتمع العربي لمعالجة وباء العنف والجريمة، خصوصا المطلب بخطة حكومية شاملة لكل الجوانب المتعلقة كالتصوّر الاقتصادي، التربية والتعليم، والبنى التحتية والمسكن ودعم السلطات المحلية وغيرها.

المشتركة: هنالك تقدّم بفضل النضال الجماهيري، ولكن مطالب أساسية لم تحقق بعد

بدورهم الوزير أردان وقيادة الشرطة قدموا استعراضا واسعًا لمعطيات الجريمة في الوسط العربي والجهود التي بذلتها الوزارة خلال السنوات الماضية.
كما فصل الوزير الخطوات المستقبلية التي سيتم اتخاذها من قبل الوزارة وآلية المتابعة والتنسيق مع القائمة المشتركة والرؤساء ، منها
تعزير الشرطة في البلدات العربية ب 620 عنصر خلال الأيام القريبة، تخصيص وحدات شرطية خاصة للتحقيق وملاحقة حالات الإجرام . تحويل ملفات جماعات الإجرام لوحدة لاهڤ. الخروج بحملة جديدة لجمع السلاح خلال الشهر القادم.

إقامة لجنة متابعة مدنية تضم مدير عام الوزارة ولواء في الشرطة وممثلين من القائمة المشتركة ولجنة الرؤساء.
متابعة خطة العمل مباشرة من خلال لجنة مشتركة ثلاثية للشرطة المشتركة ولجنة الرؤساء.

القائمة المشتركة تعتبر أن الاجتماع كان ضروريا ومهما لتقديم خطة عمل ومطالب واضحة وشاملة لوباء العنف والجريمة .
في ختام اجتماع أكد وفد القائمة المشتركة ضرورة الاستمرار في الخطوات النضالية والاحتجاجية حتى نصل الى تلبية مطالب مجتمعنا العربي بتوفير الأمن في قرانا ومدننا العربية ومحاربة الجريمة وردع المجرمين وتقديمهم للقضاء.

النائب د. منصور عباس: عرضنا خطتنا لمحاربة العنف أمام الوزير وقيادة الشرطة ووُعدنا بخطوات عملية لكنها غير كافية ومستمرون باحتجاجاتنا
 
صرح النائب د. منصور عباس رئيس طاقم محاربة العنف والجريمة في المجتمع العربي، في القائمة المشتركة، عقب انتهاء جلسة رئاسة القائمة المشتركة مع وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان وقيادة الشرطة أن اللقاء كان فيه بحث عميق في القضايا التي طرحت، من جهتنا كقائمة مشتركة طرحنا على طاولة الوزير وقيادة الشرطة مطالبنا وخطة العمل التي نعتقد إذا ما نفذت فستحقق نتائج فورية وعلى المستوى المتوسط. من جهة ثانية كان هناك رد إيجابي من قبل الوزير وقيادة الشرطة بالنسبة للمطالب التي تحدثنا عنها، لكنهم عرضوا أن هناك إشكاليات في تمويل هذا الأمر، والآن دورنا أن نعمل أمام رئاسة الحكومة ووزارة المالية من أجل العمل على توفير الميزانيات المطلوبة، وطبعا هذا لا يعفي وزارة الأمن الداخلي من مسؤوليتها. مهم جدا أن نذكر أنه وجدت آلية عمل ومتابعة مع الوزارة لمتابعة بلورة خطة عمل نهائية، وسيكون لنا لقاء قريب مع مندوب الشرطة، ومن قبلنا سيكون لنا مشاركة مع رؤساء السلطات المحلية. طبعا هناك خطوات أبلغنا بها وستقوم بها الشرطة ونشرت عنها منها تعزيز قوات الشرطة في البلدات العربية بحوالي 620 شرطيا، وغيرها من القرارات. نحن لا نتدخل بالخطوات التي تقوم بها الشرطة، لكن مطلبنا أن تقوم الشرطة بدورها ومن جهة ثانية أن تحافظ على حقوق الإنسان وألا تمس كرامة الناس ومجتمعنا العربي. نحن في بداية الطريق في هذا الموضوع، الشيء المهم أن الطريق واضحة أمامنا كقائمة مشتركة إلى أين نريد أن نصل، ومهم أيضا أن نذكر أن نضالنا في هذا الجانب لن يتوقف، وسنستمر في فعالياتنا النضالية والاحتجاجية حتى نصل إلى النتائج التي نريدها والتي أعلنا عنها سابقا.

أيمن عودة: هنالك بعض الأمور الايجابية التي خرجنا فيها من الجلسة

بدوره صرّح النائب أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة، بعد الاجتماع مع وزير الأمن الداخلي أردان والقائد العام للشرطة موطي كوهن وقيادة الشرطة، إلى أنّ "هنالك بعض الأمور الايجابية التي خرجنا فيها من الجلسة"، مشيرًا إلى أهمية استمرار النضال الشعبي للمطالبة بالقضاء على العنف والجريمة.

أستطيع القول إن الهبة الشعبية حققت بعض الانجازات الهام سأفصلها لاحقًا ولكنها بعيدة عن مطلبنا الأساسي وهو قرار حكومي رسمي وخطة شمولية وجذرية للقضاء على الجريمة، القضاء على عصابات الاجرام، الخاوة، السوق السوداء وجمع كل السلاح.

وأضاف:"نحن سنواصل الاجتماعات ولكن الأهم هو أننا سنواصل النضال. والمطلوب مواصلة النضال الجماهيري حتى نحصِّل كل أهدافنا.

قال النائب د. أحمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة المشتركة، معفبًا على اللقاء مع وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، وقيادة شرطة إسرائيل، إنّ:"الاجتماع لم يكن سهلا ولكننا طرحنا مجمل مطالبنا واولها اتخاذ قرار حكومي ملزم بمكافحة الجريمة في المجتمع العربي".

الطيبي: طالبنا بلجنة تحقيق رسمية او برلمانية

بينما صرّح النائب أحمد الطيبي:اردان وافق ولكنه قال إنّ ذلك بحاجه لان يكون ضمة ميزانية الدولة. كذلك طالبنا بلجنة تحقيق رسمية او برلمانية . كان هناك خلاف بنقاط عدة وخاصة فيما يتعلق بالتصريحات الاخيرة للوزير .

وقال المفتش العام للشرطة إن هدا الاسبوع بدأت قوات لهاف 443 بالتدخل بمحاربة الحريمة بالبلدات العربية مع اضافة 620 شرطيا جديدا، اختلفنا حول مفهوم عمل الشرطة في المجتمع العربي ولكن تم الاتفاق على اجتماعات عمل لاحقة . من جهتنا ابلغنا الوزير والشرطة ان النضال والاحتجاح سوف يستمر.