قال قاضي الاستئناف عضو مجلس الشورى السابق، الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد، أن المرأة إذا احتاجت إلى العمل مع رجال أجانب فلا حرج عليها.
وأضاف في رده على سؤال طبيبة باطنية في السنة الأخيرة من تخصصها، وتضطر لأن يكون التطبيق مع رجال -خلال لقاء له في برنامج يستفتوك على قناة الرسالة- : “إذا احتاجت إلى ذلك فلا حرج عليها إن شاء الله. تتحفظ في قضية اللباس والحجاب، وعدم الخضوع في القول. فهذه حاجة”.
ودعا إلى أن تتحفظ المرأة في قضية اللباس والحجاب، وعدم الخضوع في القول والزينة، ونحو ذلك. مشيرا إلى أن ما يتعلق بموضوع الاختلاط هو أمر يرتبط بسد الذريعة – كالزنا مثلاً – والخلوة سد الذريعة إلى الزنا كذلك، والسفر من غير محرم سد للذريعة في العدوان على المرأة في عرضها. ومضى قائلا: “يقول العلماء “كل ما حُرم سدًّا للذريعة فإنه يجوز للحاجة والمصلحة الراجحة”.
وأضاف: هنا في الحقيقة الطب حاجة ومصلحة؛ فهي –إذن- تمتنع عن الأشياء التي لا حاجة إليها من الاختلاط والخلوة المحرمة والخضوع في القول والزينة ونحو ذلك، فإذا احتاجت وبلدها وأهلها إلى مثل هذا التخصص، ولاسيما المرأة، فهذا من أعظم الحاجات.
[email protected]
أضف تعليق