خدمات الباصات المتوفرة للبلدات العربية:

تقليص الفجوة في جودة خدمات المواصلات العامّة ما بين البلدات العربية واليهودية خلال العقد الأخير، مع التباين ما بين البلدات الكبيرة والصغيرة



· تقلصت في العقد الأخير الفجوة في جودة خدمة المواصلات العامّة (الباصات) ما بين البلدات العربية والبلدات اليهودية، الا أنّ هذا الاتجاه لم يكن موحدًا.

· جودة خدمات الباصات في البلدات العربية الكبيرة، التي تضم أكثر من 20,000 مواطن، والتي يسكن فيها نحو نصف سكان البلدات العربية، هي أقل اليوم بما يقارب الثلث من المستوى في البلدات اليهودية ذات الخصائص الشبيهة، وذلك عند الأخذ بالحسبان عدد السكان، خصائصهم الجغرافية، مستواهم الاقتصادي-الاجتماعي. الوضع النسبي لهذه البلدات لم يتحسّن بين السنوات 2010-2019، وفي قسم من المتغيرات التي تمّ فحصها حتى ازداد الوضع سوءًا.

· النصف الثاني من سكان البلدات العربية (لا يشمل البلدات البدوية غير المعترف بها في النقب)، يسكنون في بلدات صغيرة، وتختلف الصورة فيها، في عام 2010 كانت جودة خدمات الباصات في هذه البلدات أقل من المستوى في البلدات اليهودية ذات الخصائص الشبيهة، لكن وضعها النسبي تحسّن بين السنوات 2010-2019، وأصبح مستوى الخدمة فيها اليوم شبيه للمستوى في البلدات اليهودية ذات الخصائص الشبيهة.

تعود خدمات المواصلات العامة الناجعة بالفائدة الكبيرة على الجهاز الاقتصادي والأفراد، بحيث تحسّن الملاءمة في سوق العمل من خلال زيادة إمكانيات العمل المتوفرة أمام الأفراد وتوسيع دائرة العمال المتوفرة أمام المشغلين. كما أنّ زيادة اتاحة خدمات التعليم والصحة والعمل والرّفاه للأفراد الذين لا يملكون سيارات، تحسّن مستوى حياتهم، كما تحسّن قدرة مزودي الخدمات في البلدات المتصلة بالمواصلات العامة على توسيع خدماتهم واستغلال مزايا الحجم. التحليلات التي أجريت مؤخرًا أظهرت أنّ مستوى خدمات المواصلات العامة للمواطنين العرب هو منخفض نسبةً لمستوى الخدمة المخصّصة للمواطنين اليهود. هذه الفجوة تزداد حدّة على ضوء المستوى الاقتصادي والاجتماعي المنخفض للسكان العرب نسبةً للمستوى المتوسط لدى السكان اليهود، وعلى ضوء الحاجة الماسّة للمواصلات العامّة بالنسبة للسكان من خلفية ضعيفة.

اتخذت الحكومة في العقد الأخير عدد من القرارات تهدف إلى تحسين خدمة المواصلات العامّة في البلدات العربية، ومساواتها بالخدمة المتوفرة في البلدات اليهودية. المستند الذي تمّت صياغته من قبل جال عمدي من قسم الأبحاث في بنك إسرائيل وسينشر قريبًا، يظهر أنّه في السنوات 2010-2019 تقلصت الفجوة في جودة خدمات الباصات ما بين البلدات العربية واليهودية، الا أنّ الخدمة في البلدات العربية لا تزال أقل.

ويعتمد المستند على معطيات المواصلات العامة الإدارية بخصوص خدمات الباصات المتوفرة لكافة البلدات لفحص الفجوات في الخدمة ما بين مختلف البلدات. كما أنّ هذا هو البحث الأوّل الذي يفحص الفجوات في الخدمة ما بين البلدات اليهودية والعربية على مرّ الزمن، والفروقات ما بين البلدات الصغيرة والكبيرة.

عدد رحلات الباصات لألف شخص في البلدات العربية هو أقل بكثير من البلدات اليهودية، هذه الفجوة تقلصت قليلا خلال العقد الأخير، مع ذلك، فانّ البلدات العربية واليهودية تختلف فيما بينها بعدّة خصائص والتي من شأنها التأثير على جودة المواصلات العامّة فيها، فعلى سبيل المثال، البلدات العربية هي بالمعدّل صغيرة، وبعيدة عن منطقة المركز وأفقر من البلدات اليهودية.

ويظهر البحث أنّ مستوى الخدمة في البلدات العربية عام 2010 كان أقل بكثير مقارنةً بالبلدات اليهودية الشبيهة. وخلال العقد الأخير تمّ سد هذه الفجوات في مجموعة بلدات صغيرة والتي يقل عدد السكان فيها عن 20 الف، والتي يسكن فيها نحو نصف سكان البلدات العربية. مقابل ذلك، فانّ الفجوات في الخدمة في البلدات العربية الكبيرة لم تتقلص، وفي بعض المؤشّرات حتى اتسعت خلال هذه الفترة.

التفسير الممكن للصعوبة في تزويد خدمات باصات لائقة في هذه البلدات هو المستوى المنخفض للبنى التحتية فيها. فخدمات الباصات المنتظمة في البلدات الكبيرة تتطلب شوارع بوضع معقول، مواقف للباصات ومحطات وقوف، الا أنّ هنالك صعوبات خاصّة في تطوير هذه البنى التحتية في البلدات العربية. وبناءً عليه، من المهم الاستمرار في تطبيق القرار الحكومي 922 بحيث تمّ تخصيص موارد عديدة لتطوير البنى التحتية للمواصلات للمجتمع العربي، وانعكس ذلك من خلال حقيقة أنّ 37% من مجمل الشوارع الجديدة التي تمّ تطويرها في السنتين التاليتين للقرار خصّصت لخدمة المجتمع العربي. وهذا دليل على انّه عند توفير التمويل والتزام الجهات المعنيّة، فيمكن التغلب على الأقل على قسم من مشاكل تطوير البنى التحتية للمواصلات أيضًا في البلدات العربية الكبيرة، وسد الفجوة في مستوى الخدمة في البلدات العربية الكبيرة، كما تمّ بنجاح في العقد الأخير في البلدات العربية الصغيرة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]