أعلن مؤخراً عن الغاء مؤتمر حول حلول المسكن في المجتمع العربي الذي كان من المفترض إقامته في كفر قرع يوم الأربعاء 18.9.2019.

وتقوم وزارة العدل على المؤتمر الذي تمّ الغاءه في أعقاب هدم بيت السيّد خالد مصالحة مطلع الشهر الحالي.

وقال رئيس مجلس كفر قرع - المحامي فراس بدحي لـبكرا: صباح اليوم الذي تم فيه تم هدم بيت السيّد خالد مصالحة في تاريخ 04.09.2019، تم التواصل مع وزارة العدل والإعلان عن ابطال المؤتمر والذي كان مقرّر عقده في 18.9.2019 وذلك على ضوء عمليّة الهدم حتّى وان كانت عملية ذاتية ولكنها نابعة من ضغوطات نفسيّة مكثّفة قامت بها سلطة التنفيذ والشرطة سويّة وعلى ضوء ذلك وأننا نعمل بجهد كبير للتصدّي لمثل هذه الأوامر.

وتابع: نستنكر أعمال الهدم سواء كانت بكفر قرع او ايّ مكان عربي ورأينا من المناسب أنّه في مثل هذه الأجواء ووسط التصرّف الغير مقبول من قبل سلطات الهدم، أن نمتنع عن إقامة المؤتمر في كفر قرع.نعيد ونكرّر غضبنا الشديد والاستنكار العارم لمثل هذه العمليات والتصرّفات تجاه جماهيرنا العربيّة.

واختتم حديثه: على الرغم من ان قرار الهدم لم يأتي من مكتب كمينيتس، ولكن أجواء الغضب التي نشعر بها ازاء هذه العمليّة، لا تسمح بإقامة او عقد مؤتمر مهني بخصوص مواضيع التخطيط والبناء.

بدوره، قال رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في وادي عارة - احمد ملحم لـبكرا: هذا رد طبيعي جدا واقل ما يمكن فعله، لا يعقل ان يكون مؤتمرا رسميا حكوميا جاء ليضع الحلول لمنع الهدم في الوسط العربي ، مستبقا ذلك بتفعيل كل الضغوطات المألوفة لنا بواسطة الشرطة ومراقبي اللجنة اللوائية على صاحب احد هذه البيوت وتهديده بدفع غرامات باهظة اذا لم يستجب ، وتنفيذ هدم بيته ذاتيا بسلاسة وهدوء ، علما ان المجلس المحلي هناك يعمل كل جهوده لتأهيل العديد من البيوت الغير مرخصة هناك .
الغاء المؤتمر قرار صائب بامتياز .. وبطلت تفرق.

وقال الناشط في قضايا هدم البيوت - مؤنس وشاحي لـبكرا: أولاً كان من المفروض والأصل ان يصدر بيان بإلغاء المؤتمر يوم تم هدم بيت الأستاذ خالد مصالحة وعدم الانتظار لوزارة القضاء بإلغائه.

وتابع: باعتقادي الإلغاء جاء بطلب من المجلس المحلي بعد الضغوطات التي تعرض لها من يوم هدم البيت ، المفروض من رؤساء بلدتنا العربيّة جميعها بمقاطعة كمنيتس وزمرته من وزاره القضاء والوزارات الآخر مثل المالية وعدم استضافتهم في قرانا لمؤتمرات لا تسمن ولا تغني حتى يتم ابطال هذا التعديل على قانون البناء المسمى بقانون كمنيتس.
واختتم كلامه: وأتوجه لكل الرؤساء بمقاطعة أرز كمنيتس لتشكيل ضغط عليه وعلى وكل من يستطيع ان يبطل هذا القانون الفاشي . جوابنا واضح وبدون تأتأة عيب علينا استقبال من يشرعن لهدم بيوتنا.

يذكر ان حالة من الغضب اجتاحت شبكات التواصل الاجتماعي بعد عمليّة هدم بيت مصالحة، اذ تعالت أصوات تطالب بإلغاء المؤتمر.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]