مصلحة السجون ترفض ترجمة إجراءاتها إلى اللغة العربية لأن قانون القومية لا يلزمها على ذلك

ترفض مصلحة السجون ترجمة إجراءاتها إلى اللغة العربية، لأن قانون القومية يسمح لها بعدم القيام بذلك. وتبين ذلك في رفض المصلحة لطلب قدمته جمعية حقوق المواطن لترجمة الإجراءات لصالح الأسرى العرب. ويذكر انه لم يتم أبدًا ترجمة الإجراءات إلى لغة غير العبرية، وكان هذا الطلب هو الأول من نوعه.

وذكرت جمعية حقوق المواطن في طلبها أن حوالي 60٪ من السجناء هم من الناطقين باللغة العربية – من مواطني إسرائيل العرب أو الفلسطينيين – وكثير منهم لا يتحدثون العبرية. لذلك، ادعت أن نشر الإجراءات باللغة العبرية فقط، يميز ضدهم. وجاء في الطلب، الذي تم إرساله إلى القائم بأعمال مفوض السجون، آشر فكينين، في أعقاب توجه الأسرى إليها، أنه "لا يمكن للسجين الذي حرم من الوصول إلى الإجراءات الدفاع عن نفسه ولا يمكنه الدفاع عن حقوقه أو حتى المعرفة بوجودها".
ويوم الاثنين، ردت مصلحة السجون على الطلب، مدعية أنه لا يوجد قانون أو قرار يلزمها على ترجمة الإجراءات. وتم في الرد الاستشهاد بقرار قاضي المحكمة العليا، ديفيد مينتس، الذي رفض استئنافا على قرار يجبر شخص على تقديم استئناف باللغة العبرية بدلاً من الإنجليزية، بناءً على قانون القومية.
وكتب ممثل مصلحة السجون، المحامي أوهاد بوزي، أن "اللغة العبرية هي اللغة الرسمية لدولة إسرائيل، إلى جانب الوضع الخاص الذي مُنح للغة العربية. ينص قانون القومية على أن" تنظيم استخدام اللغة العربية في مؤسسات الدولة أو في محاكمها سيتم بالقانون. والادعاء من قبلكم بأن هناك التزامًا واضحًا بنشر إجراءات مصلحة السجون باللغة العربية لا يوجد ما يدعمه في التشريعات أو الأحكام، وينبغي تنظيم مثل هذا القرار من خلال التشريعات".
من جهتها، قالت جمعية حقوق المواطن إن "واجب ترجمة إجراءات مصلحة السجون وأوامرها مستمد من مبدأ المساواة وقرار المحكمة العليا. ويزداد هذا الواجب بسبب ظروف السجناء والمحتجزين الناطقين بالعربية، والذين يعتمدون اعتمادًا تامًا على المعلومات التي توفرها لهم مصلحة السجون".