قدمت جمعيه برج اللقلق المجتمعيه في القدس ومن خلال مكتب المحامي مهند جباره بالتماس الى المحكمة العليا الاسرائيليه ضد القرار الجائر الصادر من قبل وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي جلعاد أردان بإلغاء دوري العائلات المقدسيه لكره القدم الذي كان منوي إفتتاحه في يوم ١٨.٨.٢٠١٨ حيث داهمت قوات من شرطه الاحتلال الاسرائيلي مقر جمعيه برج اللقلق في البلده القديمة في القدس فقط ساعه ونصف قبيل افتتاح الدوري وسلمت المسؤولين في جمعيه برج اللقلق الأمر الصادر من قبل وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي القاضي بمنع افتتاح الدوري والبدء في المباريات معللا ذلك بان هذا الحدث برأيه يتم تنظيمه برعايه وتمويل السلطه الفلسطينيه في القدس وذلك بخلاف لقانون تنفيذ الاتفاقيه المرحليه بخصوص الضفه وقطاع غزه (تحديد فعاليات) لسنه ١٩٩٤ والذي يمنع اي إمكانيه لاقامه اي فعاليات أو أعمال للسلطه الفلسطينيه في القدس دون إذن مسبق, حيث تصدى لقوات الشرطه أعضاء جمعيه برج اللقلق الحاج ناصر غيث وعماد الشلودي الذين اوضحو لهذه القوات ومن خلال المحامي حمزه قطينة والمحامي احمد بسيسو عدم قانونيه مداهمتهم للموقع دون سابق إنذار ودون اي مبرر قانوني يعطيهم الحق بذلك.
وذكر المحامي مهند جباره المترافع عن جمعيه برج اللقلق في هذا الالتماس ان عدم المنطقيه والعنجهية للاحتلال في القدس وصلت ذروتها حيث يقوم وزير الأمن الداخلي باستصدار هذا الأمر دون اي وجه حق ودون ان يكون اي علاقه للسلطه الفلسطينيه في هذه الفعاليه الرياضية المجتمعيه الممولة أصلا من جهات خاصه والتي تقام أصلا في السنوات الأخيرة في نفس المكان وفي نفس التركيبة الا ان قرب الانتخابات الاسرائيليه تأتي بوزير الأمن الداخلي بهذا القرار المغلوط لعرض عضلاته سياسيا أمام جمهور اليمين من المصوتين في الشارع الاسرائيلي حيث تطال التضييقات الاسرائيليه على الفلسطينيين جميع مرافق الحياه حتى الرياضية منها مع التوضيح انه على الرغم من توقيع الوزير على امر الإغلاق في يوم ١٤.٨.١٩ الا ان الشرطه الاسرائيليه قامت بتسليم الأمر فقط في يوم ابتداء الدوري في يوم ١٨.٨.١٩ وفقط ساعه ونصف قبيل ابتداء المباراة الأولى.
يذكر ان مخابرات الاحتلال كانت قد دعت المدير التنفيذي لجمعيه برج اللقلق منتصر ادكيدك للتحقيق معه غداه عمليه المداهمة.
المحامي جباره أضاف انه طالب المحكمة العليا بإعطاء قرار فوري في الالتماس لضروره أعاده اقامه الدوري لكره القدم بشكل فوري ما قبل انتهاء العطله الصيفية.
المحكمة العليا الاسرائيليه أعطت قرار بضروره الحصول على رد النيابة العامه الاسرائيليه حتى يوم الخميس ٢٢.٨.٢٠١٩ وحددت جلسه طارئه للنظر في الالتماس ليوم ٢٦.٨.١٩.
[email protected]
أضف تعليق