قدّمت جمعية المحامين لتعزيز الإدارة السليمة التماسًا إداريًا إلى المحكمة المركزية في الناصرة ضد بلدية المغار والمسؤول عن حرية المعلومات فيها، على خلفية ما وصفته بعدم تقديم جميع المستندات المتعلقة بتعاقدات البلدية مع محاسبين خارجيين ومقدمي خدمات محاسبية، رغم توجهاتها وتذكيراتها المتكررة.
مطالبات بالكشف عن وثائق المناقصات والتعاقدات
وبحسب الالتماس، طلبت الجمعية الحصول على مستندات تتعلق بتعاقدات البلدية مع محاسبين وشركات تقدم خدمات مسك الدفاتر والاستشارات المالية وتدقيق البيانات المالية وإعداد الرواتب والمحاسبة.
وشملت قائمة المستندات المطلوبة وثائق المناقصات، والعروض المقدمة من الجهات الفائزة، ومحاضر لجان المناقصات، وقرارات البلدية، واتفاقيات التعاقد، ووثائق تمديد العقود، وسجلات الحسابات.
الجمعية: المعلومات التي تسلّمناها جزئية
وادعت الجمعية أن البلدية اكتفت، رغم توجهاتها المتكررة، بتقديم رد جزئي تضمن اتفاقيتين مع مقدمي خدمات محاسبية، من دون تسليمها جميع المستندات التي طلبتها.
وأضافت أن البلدية أبلغتها بأن المعلومات المطلوبة سُلّمت بالكامل، إلا أن الجمعية رفضت هذا الادعاء، مؤكدة أن وثائق جوهرية لا تزال مفقودة.
مخاوف بشأن الشفافية والرقابة على المال العام
وأثارت الجمعية في التماسها مخاوف من احتمال وجود خلل في إجراءات التعاقد مع مقدمي الخدمات، معتبرة أن عدم إتاحة المعلومات المطلوبة يمس بالشفافية العامة ويحد من القدرة على مراقبة أداء البلدية وآليات استخدام الأموال العامة.
وطالبت المحكمة بإلزام البلدية بتقديم جميع المستندات المطلوبة، أو إصدار قرار جديد بشأن طلب حرية المعلومات، إلى جانب إلزام الجهات المدعى عليها بدفع المصاريف القضائية.
البلدية: الرد سيُنشر فور وروده
وشددت الجمعية على أن ما ورد في الالتماس يمثل ادعاءات قُدّمت في إطار إجراء قضائي، ولا يشكل أحكامًا قضائية تثبت وجود مخالفات أو خلل في عمل البلدية.
ومن المنتظر نشر رد بلدية المغار فور وروده.
[email protected]
أضف تعليق