قدمت جمعية أطباء الاسنان العرب ورئيسها الدكتور فخري حسن استئنافًا للمحكمة العليا ضد قرار النيابة العامة، والنيابة العامة في لواء حيفا، بعدم تقديم لائحة اتهام ضد المدعو أمنون هداري، بحجة عدم توفر الأدلة الكافية، رغم أن الشرطة كانت قد قدمت توصية بتقديم لائحة اتهام ضده لتوفر الأدلة.
وفي تفاصيل القضية، كانت الجمعية قد كشفت عام 2016 أن المدعو أمنون هداري، الذي يدير شركة تبيع منظومات غاز الضحك لأطباء الأسنان، يقوم بدورات تدريبية لاستخدام هذه المنظومات، ويدّعي أنه طبيب أسنان رغم أنه ليس كذلك، ويزوّر توقيعات أطباء أسنان على شهادات انهاء الدورات التي يقدمها، وأنه استمر بهذا الأمر لمدة سنوات، بينما هذه الدورات لا يقدّمها إلّا طبيب أسنان مؤهل، وفق معايير وزارة الصحة، حيث أن غاز الضحك الذي يُستخدم لدى أطباء الاسنان للعلاج (كنوع من أنواع التخدير)، يعتبر من اخطر الغازات في حال استخدم بطريقة غير صحيحة وقد يؤدي إلى تدهور صحة المرضى أو حتى وفاتهم، وهنالك العديد من الحالات التي حصلت في البلاد.
جمعية أطباء الاسنان العرب قدمت الشكوى عام 2016 لوزارة الصحة وللشرطة، الوزارة بدورها تحفظت على بنود في الشكوى وطالب "هداري" بتوضيح فوري، بينما تركت النقاط الأخرى حول التزوير وغيرها للشرطة، وبدورها الشرطة وبعد تحقيق قدمت توصية للنيابة العامة بأن يتم تقديم لائحة اتهام ضد هداري لتوفر الأدلة ضده بالتزوير لقب طبيب اسنان، لا سيما وأنه اعترف بتزوير توقيعات أطباء اسنان، واعترف ضده عدد من الأطباء الذين شاركوا في الدورات معه بأنه كان يزعم بأنه طبيب أسنان. لكن النيابة قررت عدم تقديم لائحة اتهام بزعم أن الأدلة غير كافية.
جمعية أطباء الأسنان العرب أكدت في استئنافها أن "هداري" وخلال السنوات الماضية عمل مع جهات في "نقابة أطباء الاسنان العامة" وجهات أخرى لمحاربة الجمعية كرد على الشكوى ضده، وأن المحكمة يجب أن لا تسمح بأن يفلت مخالف للقانون من العقاب، كونه يتمتع بعلاقات لدى جهات مسؤولة.
المحكمة العليا في ردّها، طالبت الجهات التي تم تقديم الاستئناف ضدها (النيابة العامة، النيابة العامة في حيفا، الشرطة، أمنون هداري)، طالبتها بالرد على هذا الاستئناف خلال 48 يومًا.
[email protected]
أضف تعليق