كتبت صحيفة "هآرتس" ان نشطاء في الأحزاب العربية يحاولون تسريع المفاوضات من أجل إعادة تشكيل قائمة مشتركة لخوض الانتخابات، في محاولة لإحباط التعاون بين العرب واليهود الذين تروج لهم السلطة الفلسطينية. ويأتي ذلك بعد ما نشر في صحيفة هآرتس عن محاولة السلطة الفلسطينية تأسيس حزب جديد أو تعزيز حركة ميرتس. ويتم الترويج لهذه الخطوة من قبل أعضاء لجنة التواصل الفلسطينية مع المجتمع الإسرائيلي، برئاسة محمد المدني، المقرب من الرئيس محمود عباس. ومع ذلك، فإن اللجنة تنفي مشاركتها في المحادثات حول هذا الموضوع.
وطلب مسؤولون كبار في السلطة الفلسطينية، أمس، إيضاحات من اللجنة في أعقاب ما نشرته هآرتس. وقال مسؤول سياسي بارز في المجتمع العربي، في محادثة مع صحيفة هآرتس، إنه عقب النشر، جرت محادثات مع شخصيات رئيسية في الساحة السياسية الفلسطينية، تم خلالها الإعراب عن التحفظ من هذه الخطوة. وقال "لقد أوضحنا أنه قد تكون لدى جهات السلطة المشاركة في العملية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، نوايا حسنة، لكن الطريقة التي تتم بها الأمور يمكن أن تضر فقط بالجانبين ولن تحقق أي هدف". وقد أوضح كبار المسؤولين الفلسطينيين أنهم سينقلون الرسالة إلى من يجب ان تصله، بما في ذلك مكتب عباس.

وفي محاولة لتعزيز التعاون الجديد، التقى في معهد جفعات حبيبة، يوم الاثنين، رؤساء سلطات محلية وممثلو المجتمع المدني وناشطين في منظمات السلام، الذين يحافظ بعضهم على اتصال دائم بلجنة التواصل. ومن المتوقع أن تجتمع المجموعة مرة أخرى في الأيام المقبلة من أجل صياغة موقف بشأن كيفية التنافس في الانتخابات المقبلة.

أحد الناشطين المعنيين هو رئيس الكنيست السابق، أبراهام بورغ، الذي أكد أنه شريك في هذه الخطوة، لكنه لم يحضر اللقاء في جفعات حبيبة، مدعيا أنه لا يوجد تدخل للسلطة الفلسطينية. وقال: "أنا أفعل ما أعتقد أنه جيد من أجل المساواة في المواطنة والشراكة الحقيقية. إذا كان ذلك مفيدًا للفلسطينيين، أو للأوروبيين، أو للأميركيين، فما هو الفضل من ذلك؟" ووفقًا لبورغ، فإن "الحاجة هي إلى إطار عمل قائم على شراكة يهودية عربية حقيقية، لا توفره حاليا لا ميرتس ولا الجبهة. إطار من شأنه أن يخلق الحماس بين الجمهور، بما في ذلك الجمهور العربي، للتصويت بحماس وقيادة التغيير." وادعى بورغ وغيره من الناشطين أنه حتى لو كان مسؤولو السلطة الفلسطينية مهتمين بهذه الخطوة، فإنهم لن يوافقوا على أي تدخل سياسي من جانب الفلسطينيين.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]