بلدية واهالي قلنسوة يلتمسون للمحكمة العليا ضد مخطط شارع 444

قدمت بلدية قلنسوة مع مجموعة كبيرة من اصحاب الاراضي واصحاب المصالح التجارية في المدينة التماسا لمحكمة العدل العليا بواسطة المحامي قيس يوسف ناصر والمحامية تسنيم حمود-اشقر من مكتبه، ضد قرار شركة شوارع اسرائيل ووزارة المواصلات مصادرة الاراضي الخاصة في المدينة لشق شارع رقم 444 والذي يهدف الى الربط بين البلدات اليهودية شرق مدينة قلنسوة بشارع رقم 57 وشارع عابر اسرائيل دون ان يحتاج سكان هذه البلدات اليهودية الدخول داخل مدينة قلنسوة كما هو الوضع منذ عشرات السنين، وهو المخطط الذي يصادر اراضي المواطنين ويمس باقتصاد بلدية قلنسوة كلها.

وقد قدمت البلدية الالتماس بعد اجتماعات تشاورية مع اصحاب الاراضي المتضررين من الشارع حضرها رئيس بلدية قلنسوة الشيخ عبد الباسط سلامة ومهندس البلدية السيد نادي تايه واللذان عبرا عن معارضة البلدية للشارع المقترح ووقوفهم الى جانب اصحاب الاراضي واصحاب المصالح التجارية المتضررين من الشارع. وقد اكد الالتماس ان مخطط الشارع حضر دون الاكتراث لبلدية قلنسوة واصحاب الاراضي مع ان اغلب مسار الشارع يقع في نفوذ بلدية قلنسوة ومن الاراضي الخاصة لاهالي قلنسوة.

وقد طالب المحامي قيس ناصر باسم البلدية والمواطنين الزام وزارة المواصلات بتجميد المشروع والشروع في مخطط بديل شامل يراعي مصالح اصحاب الاراضي والبلد عامة مؤكدا ان الشارع يقضي على عشرات الدونمات من الأراضي الخاصة لاهالي قلنسوة وعلى حسابهم وحدهم مع ان الشارع هو شارع قطري يخدم المنطقة برمتها وجهاز الشوارع العامة في البلاد. كما نوه الالتماس الى ان الشارع سيقضي على حركة التجارة والمصالح التجارية الموجودة على طول الشارع الرئيسي في المدينة من جانبيه لان شق شارع 444 سيوجّه حركة السيارات والمستهلكين الى خارج المدينة حين سيتم استخدام الشارع للوصول إلى شارع رقم 57 ورقم 6 دون ان يدخلوا مدينة قلنسوة.

وجاء في الالتماس ايضا أن مخطط شارع 444 المنوي تنفيذه في قلنسوة صدق عليه عام 2002 ومنذ ذلك الحين لم ينفذ وحين تمت في هذه الفترة المصادقة على منطقة صناعة وتجارة تعتمد كلها على الشارع الرئيسي في المدينة، وان الحركة الاقتصادية والاستهلاكية في البلد تعتمد بشكل اساسي على الشارع الرئيسي، ولهذا فان شق الشارع المقترح وتوجيه حركة المركبات اليه سيقضي على المصالح الموجودة في المدينة وعلى اقتصاد المدينة عامة.
الى هذا من المتوقع ان تعقد محكمة العدل العليا جلسة قريبة لسماع القضية.