الكنائس المسيحية الثلاث في مصر توقع قريبا قانونا موحدا للأحوال الشخصية

تستعد الكنائس المسيحية الرئيسية الثلاث في مصر للتوقيع على مشروع قانون نهائي بشأن الأحوال الشخصية للمسيحيين، بعد عيد الفطر.

ويهدف القانون إلى منع أي أزمة محتملة بين الكنيسة والسلطة القضائية، وكذلك لمعالجة قضية الأقباط الذين يسعون إلى الطلاق، وقد نظم بعضهم اعتصامات منذ 2011.

المستشار القانوني للكنيسة الكاثوليكية، جميل حليم، قال إن القانون يشمل تحديد جميع الحالات لمختلف الطوائف، مع الاتفاق على بنود تتعلق بالمشاركة، وأسباب الزواج وطريقة الزواج، لتصبح وثيقة معترفا بها.

ووفقا لحليم، يحدد القانون عواقب الانفصال أو الطلاق، مثل الإنفاق والحضانة وغيرها، وفيما يتعلق بالفروق بين الكنائس المختلفة، على سبيل المثال لا تعترف الكنيسة الكاثوليكية بالطلاق ولكن هناك انفصال، ويحدد القانون الحالات للطوائف المختلفة. قال: إن القانون أنشأ لأول مرة لجنة لحل النزاعات داخل الكنيسة، والتي ستكون مرتبطة بالمحاكم الابتدائية في المحافظات.

اهتمام بالقانون 

واعتبر حليم أن الحكومة والكنائس مهتمتان بإقرار القانون، وستكون هناك إجراءات سريعة بعد التوقيع النهائي للكنائس على مشروع القانون وتقديمه إلى مجلس النواب.

وأكد حليم أن "القانون سيصدر قريبا". وأضاف: "هناك نية منا ومن الحكومة لتوفير حل لمختلف الحالات".

وتتيح الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر الطلاق لسببين فقط، بينما تحظره الكنيسة الكاثوليكية وتسمح الكنيسة الإنجيلية بالطلاق في حالات قليلة جدا.

وذكرت "المصري اليوم" أن تاريخ التوقيع قد تم تحديده في الأصل يوم 15 مايو، ولكن تم تأجيل الموعد بسبب زيارة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، إلى أوروبا.

المصدر: EGYPT INDEPENDENT