مفتي مصر: لا مانع شرعًا من تنظيم النسل أيًّا كان السبب

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية المصرية: «إنه لا مانع شرعًا من تنظيم النسل أيًّا كان السبب، سواء لحاجة أو لأمر ضروري أو تحسيني».



وأضاف مفتي الجمهورية، في تصريح السبت، أن الإيمان بالقضاء والقدر لا يتعارض مطلقًا مع مسألة تنظيم النسل، وهي المباعدة بين الولادات المختلفة وتنظيمها وليس المنع أوالقطع المطلق للنسل، والذي يرفضه الشرع الشريف ولا يجيزه إلا لضرورة قصوى تتعلق بحياة الأم.

وأوضح أن تنظيم النسل يعني المباعدة بين الولادات المختلفة لأسباب تدعو إلى ذلك، وقد تكون من هذه الأسباب أسباب تحسينية، موضحا أن ترتيب الأمور أو أقسام المقاصد في الشريعة الإسلامية يكون على درجات مختلفة، فأعلاها مرتبة (الضرورة) والتي إذا لم يفعلها الإنسان يكون معرضًا للهلاك والدمار والزعزعة في الأمن والاستقرار.

وتابع قائلا إن هناك مرتبة أخرى أقل من الضرورة في الرتبة وهي مرتبة (الحاجيات) التي يكون الإنسان فيها في مشقة شديدة إذا لم يفعل أشياء معينة، ثم رتبة (التحسينيات) وتشمل أمورًا تحسينية أو ترفيهية كمسألة تنظيم النسل قياسًا على مراد الصحابة في مسألة العزل واستنادًا إلى أقوال أهل العلم، ووفقًا لترتيب المقاصد؛ فإذا كان التحسين جائزًا؛ فمن باب أولى يكون الضروري جائزًا وهو ما ينطبق على مسألة تنظيم النسل، حث تشير الدراسات المعتمدة إلى أنه ضرورة.

ولفت المفتي النظر إلى أن تنظيم النسل لا يكون اعتراضًا ولا تدخلًا في قدر الله تعالى؛ لأنه من باب الأخذ بالأسباب، فقد أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمال الصحابة لوسائل تنظيم النسل المتاحة في عصرهم وفق معارفهم الطبية؛ حيث سأله أحد الصحابة عن شيء من هذا- كما في الصحيح فأرشده صلى الله عليه وسلم إلى العَزْل؛ وقال صلى الله عليه وسلم: «سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا»، وفيه دلالة على أنه لا تعارض بين الأخذ بالأسباب العادية وبين جريان الأقدار ووقوعها، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.

وشدد على أن الغرض التحسيني من مسألة تنظيم النسل لا يجيز الإجهاض بدعوى الخوف على جمال المرأة أو إصابتها بالإرهاق أو الانشغال؛ فهذا لا يجوز بعد تكون الجنين؛ فالشريعة الإسلامية تحمي الجنين في بداياته الأولى وهو مشروع إنسان، واتِّخاذ الأسباب يكون قبل تكوُّن الجنين.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن الرزق هو كالقضاء والقدر مقدر عند الله عز وجل؛ فالإنسان وغيره من المخلوقات رزقهم مكفول مسبقًا في علم الله، ولكن علينا جميعًا الأخذ بالأسباب كما فعلت السيدة مريم عليها السلام عندما أمرها الله عز وجل بهز جذع النخلة؛ فالعمل أو الأخذ بالأسباب هو جزء من العبادة ولا يتعارض مع القضاء والقدر؛ فتحديد الله عز وجل للرزق ليس معناه عدم الأخذ بالأسباب أو عدم السعي.

وتابع قائلا: «لا مانع شرعًا من تنظيم النسل أيًّا كان السبب سواء لحاجة أو لأمر ضروري أو تحسيني؛ فهذا السبب لا يمنع ولا يتعارض أبدًا مع قضاء الله وقدره؛ فالرزق مكفول لكل إنسان، ولكن على الإنسان أن يسعى في تحصيل هذا الرزق، وأن يبذل كل وجه متقن والذي يتوافق مع الحياة والواقع، ثم يتوكل بعد ذلك على الله عز وجل».