محللون: نتائج قمة تونس لم تكن على مستوى التوقعات وتخلوا من اليات التنفيذ

اكد محللون فلسطينيون على ان نتائج القمة العربية في تونس لم تكن على مستوى التحديات او التوقعات وقد خلت من اليات التنفيذ.

واكد المحلل السياسي الدكتور غسان الخطيب ان نتائج قمة تونس إيجابي الى حد ما من ناحية المضمون والموقف السياسي ولكن نتائجها قاصرة فيما يتعلق بالنواحي العملية.

وأشار الى ان القمة اعادت التأكيد على المبادرة العربية , وأكدت على وحدة الموقف العربي ضد الخطوات الامريكية الأخيرة, ولكن قرارات القمة عجزت عن توفير الدعم اللازم للشعب الفلسطيني لمواجهة الخطوات الإسرائيلية الامريكية وكذلك لم تقدم ما يكفي من الدعم المالي بشكل ملموس لتمكين الشعب الفلسطيني من مواجهة الحصار المالي المتصاعد من قبل إسرائيل.

وأوضح الخطيب ل بكرا ان على فلسطين ان تعتمد على نفسها اكثر لان ظروف العالم العربي لم تعد كما هي عليه سابقا, فهو مقسم وفيه حروب أهلية حتى أوضاعه الاقتصادية اصعب من السابق, لذلك على الشعب الفلسطيني ان يسير باتجاه استراتيجيات تؤكد الاعتماد على النفس اكثر مما تركز الاعتماد على العوامل الخارجية بما فيها العربية.

فيما قال المحلل السياسي الدكتور رفيق عوض ل بكرا ان نتائج القمة لم تكن على مستوى التوقعات على الاطلاق وعلى مستوى التحديات, اكتفت ببيان لفظي بلاغي دون ان يكون له اليات او اظافر او اسنان , ببيان بدون اليات تنفيذ , بدون قدرة على تحويل هذه المواقف الى سلوك معين لوقف ما يعاني منه العالم العربي.

وأشار عوض الى ان البيان الختامي خلا من ذكر شبكة الأمان العربية التي طلبها الرئيس محمود عباس, موضحا ان البيان يعبر عن الهشاشة والخلخلة التي يعيشها النظام العربي المحمي والمغطى من قوة غربية استعمارية وبالتالي لا يستطيع مواجهتها او يتحداها ولهذا السبب طرح البيان بهذه الطريقة , يخلو من اليات التنفيذ او المواقف الموحدة.

وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أن الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وضع الأمة العربية قادة وشعوبا أمام مسؤولياتهم التاريخية تجاه ما تتعرض له القضية الفلسطينية من محاولات تصفية جوهرها في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدنية القدس.

وأكد الزعنون في تصريح صحفي أن الرئيس محمود عباس أعاد التأكيد في خطابه أمام قمة تونس على ضرورة الالتزام بقرار القمة العربية لعام 1980، الذي أكد على قطع العلاقات مع أية دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو تنقل سفارتها إليها، خاصة أن هناك دولا تتجرأ على الاعتداء على الحقوق الفلسطينية والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ونقلت سفارتها أو فتحت مكاتب تجارية ودبلوماسية لها في مدينة القدس، كما فعل الرئيس البرازيلي بالأمس عندما اعلن عن افتتاح مكتب دبلوماسي أو تجاري في القدس المحتلة كجزء من سفارة بلاده فيها.

وأضاف الزعنون أن خطاب الرئيس محمود عباس دق ناقوس الخطر الذي يشكله المشروع الاستعماري الإسرائيلي ليس على فلسطين فحسب، بل على الأمة العربية، والمدعوم والمحمي من الإدارة الأمريكية التي أسقطت مؤخرا صفة "الاحتلال" عن الأراضي الفلسطينية، وأعلنت بشكل غير شرعي اعترافها بضم الجولان السوري المحتل لإسرائيل وسيادتها عليه.