كشفت الشرطة عن معلومات جديدة في قضية الفساد والاختلاس المشتبه فيها عضو الكنيست دافيد بيطان وآخرين، وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:
الوحدة القطرية للتحقيق في قضايا الاختلاس لاهاف 433 – أنهت التحقيق في القضية المدعوة ملف 1803
قضيه 1803 تبت في شبهات لقضايا فساد بين السنوات 2011 و 2017 وفقها تلقى عضو الكنيست دافيد بيتان وارنون جلعادي ودوف تسور مزايا خاصة من جهات شخصيه ومقابل ذلك عمل المشتبهون على تسهيل ودفع مصالح تلك الجهات من بينها شركة دينيا سيبوس والمدير العام للشركة رونين جينزبورج وشبكة كولبو مزون ومبادرين ومقاولين بناء وغيرهم
من الجدير بالذكر ان المحكمة أصدرت في هذه القضية أمر حظر نشر يمنع نشر المعلومات الاتيه:
• اتفاقات شهود الملك او أي معلومة حولها ومنها.
• كل معلومة التي بإمكانها ان تكشف هوية شهود الملك في الملف او ابناء عائلة بما في ذلك نشر صور لهم او معلومات عنهم او عن مكان سكنهم وعملهم او أي معلومة عن ابناء عائلاتهم او اي معلومة التي قد تكشف هويتهم
• أي معلومة عن وجود امر حظر النشر في القضية او محتواه او محتوى طلب امر حظر النشر.
من التحقيق في القضية تبين انه في بداية الفترة المذكورة شغل عضو الكنيسيت دافيد بيتان عدة مناصب رفيعة المستوى في بلدية ريشون لتسيون ومنها نائب رئيس البلدية ورئيس لجنة التخطيط والبناء ومنذ شهر اذار 2015 كعضو كنيسيت هذا الى جانب ارنون جلعادي الذي شغل أيضا في عدة مناصب رفيعة المستوى في بلدية تل ابيب منها نائب رئيس بلدية وعضو لجنة التخطيط والبناء ودوف تسور الذي شغل مصب رئيس بلدية ريشون لتسيون.
التحقيق العلني في هذه القضية ابتدأ يوم 3-12-17 بعد تلقي موافقة المستشار القضائي للحكومه والنائب العام.
التحقيق أجري على يد الوحدة القطرية للتحقيق في قضايا الاختلاس (ياحاه) في لاهاف 433 بالتعاون مع سلطة الضرائب وبمراقبة قائد قسم التحقيق والمخابرات وقائد وحدة لاهاف وبمرافقة النيابة العامة (الاقتصاد والضرائب) للواء تل ابيب.
يدور الحديث عن قضية معقدة ومتشعبة وصعبة التي خلال التحقيق في حيثياتها اجريت المئات من أنشطة التحقيق كما وتم التحقيق مع اكثر من 300 شاهد و80 مشتبه وتم جمع اكثر من 650 افادة في هذه القضية هذا الى جانب التفتيش في العشرات من الاماكن وضبط اكثر من 700 ملفات مستندات كما وتم ضبط ممتلكات بقيمة عشرات ملايين الشواقل
جميع أنشطة التحقيق أجريت كالمعتاد بعد مصادقة وموافقة قائد وحده لاهاف 433 ورئيس قسم التحقيق والمخابرات والنائب العام والمستشار القضائي للحكومة حسب الظروف ووفق التقدم في التحقيق.
مع الانتهاء من التحقيق موقف الشرطه الموضوعي من هذه القضية انه تم بناء قاعده ادلة وقرائن كافية لاثبات الشبهات ضد العشرات من المتورطين ومنهم عضو الكنيست دافيد بيتان (حيث تم بناء قاعده كافيه ب 12 قضيه فساد). وجلعادي تسور وشركة دينيا سيبوس والمدير العام للشركة جينزبورج ومبادرين ومقاولين مختلفين لارتكاب مخالفات في الفساد وتبييض الأموال وتلقي مكاسب عن طريق الاحتيال والاحتيال وخيانه الامانه وتلقي الرشوه ومخالفات ضريبيه اخرى بين السنوات 2017 و 2011
من التحقيق تبين ان خلال الفترة التي شغل فيها عضو الكنيسيت دافيد بيتان مناصب عامة بماذا بما في ذلك عندما شغل منصب نائب رئيس بلدية ريشون لتسيون وفي الفتره التي شغل فبها منصب عضو كنيسيت قام وفق الشبهات بتلقي رشاوي بمبالغ نقدية فاتت مئات الاف الشواقل وايضا تعهد بان يتلقى شقق سكنية مقابل القيام باجراءات تتعلق بمناصبه بالمقابل قام عضو الكنيسيت باستغلال صلاحيته وتاثيره وعظمته وقدراته وعلاقاته مع جهات مختلفة وقاد الى تغيير قرارات ومنح تصاريح بانواع مختلفة وتخفيض مبالغ رسوم البلدية هذا وعمل على تغيير تقرير إستشارة قضائية لجهات مختصة في بلدية تل ابيب كما وقام بتسريع اجراءات لدفع ديون وغيرها.
خلال نشاطه وفق الشبهات بادر عضو الكنيست دافيد بيتان الى عقد جلسات في الكنيسيت والبلديات تل ابيب وريشون لتسيون وتوجه الى صانعي القرار وقام بمساعي مكثفة في هذا المجال كل ذلك بهدف تلقي مكاسب شخصية لدفع مصالح تلك الجهات الاقتصادية التي عمل من اجلها وتلقى منها المكاسب الاقتصادية الشخصية.
في ما يلي امثلة لقسم من قضايا الفساد التي تم جمع بها ادلة وقرائن ضد عضو الكنيسيت دافيد بيتان:
[email protected]
أضف تعليق