بحثت محكمة العدل العليا اليوم بالالتماس الذي قدمه النائب د. يوسف جبارين، بواسطة مركز عدالة الحقوقي، ضد قرار مصلحة السجون الاسرائيلية ولجنة الكنيست الذي يقضي بمنع النواب العرب من زيارة الاسرى الفلسطينيين.

وقد جاء الالتماس، الذي قدمه المحاميان حسن جبارين ومنى حداد، بعد ان رفضت مصلحة السجون السماح للنائب جبارين وعدد من النواب العرب بزيارة الاسرى الفلسطينيين، من بينهم القائد الفلسطيني مروان برغوثي.

وقد أعرب محامي مصلحة السجون في الجلسة اليوم عن استعداد السلطات الاسرائيلية تغيير سياساتها التي منعت الزيارات كليًا وتبني ترتيبات جديدة يتم من خلالها السماح لنائب واحد فقط من كل كتلة برلمانية بزيارة الاسرى السياسيين. الا ان المحامي حسن جبارين والنائب يوسف جبارين أصرّا على حماية حق كل نائب بالكنيست القيام بزيارة الاسرى السياسيين ورفضا مقترح التسوية الذي تقدمت به مصلحة السجون.

وقد عرض القضاة عدة تساؤلات حول الترتيبات الجديدة وكيف تضمن حق النواب بزيارة الاسرى والقيام بواجبهم بالمراقبة على المؤسسات الجماهيرية. وبدورها، عبرّت ممثلة المستشار القضائي للكنيست عن موقفها الذي يدعم حق كل نائب بالكنيست بزيارة الاسرى وبذلك فقد دعمت عمليًا موقف النائب جبارين.

ومن الجدير ذكره ان ممثل مصلحة السجون طلب من المحكمة تقديم "مواد امنية سرية" الى المحكمة الا ان المحامي جبارين اعترض على تقديم مثل هذه المواد بحق اعضاء الكنيست العرب قائلًا ان هذا الادعاء يحمل تحريضًا ضد النواب العرب.

وفي تعقيبه على جلسة المحكمة قال النائب جبارين: "مصلحة السجون تراجعت اليوم عن موقفها الاولي الذي يمنع زيارة اسرانا في السجون، لكننا رفضنا من جهتنا تقييد الزيارة لنائب واحد فقط من كل كتلة ودافعنا عن حق كل النواب بالزيارة، مؤكدين ان قرار المنع هو قرار انتقامي وغير قانوني. آمل ان يصل القضاة الى النتيجة الوحيدة التي تحمي حقوق النواب وحقوق الاسرى، وهي الغاء انظمة مصلحة السجون التي تقيّد هذه الزيارات".

وبحسب المعطيات التي كشف عنها محامي مروان برغوثي، الياس صباغ، فان عدد الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يصل الى 5500 اسير، منهم 500 اسير إداري، و45 اسيرات، و220 من الاطفال (45 بين 14-16 عام)، و6 نواب في المجلس التشريعي. ويبلغ عدد الاسرى من غزة 330 أسير، ويصل عدد الاسرى المحكومين بالسجن المؤبد مدى الحياة الى 540 اسير.

وبعد الاستماع الى ادعاءات الاطراف اليوم، أعلن القضاة انهم سيعلنون عن قرارهم في وقت لاحق.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]