صادقت الكنيست اليوم بالقراءة التمهيدية على قانون منح الصلاحية للجيش الاسرائيلي بطرد عائلات منفّذي العمليات إلى مناطق أخرى في الضفة الغربية وذلك خلال 7 أيام من يوم تنفيذ العملية.
هذا ويشار إلى أنّ هذه المصادقة جاءت بالرغم من أن هذا القانون يتناقض مع القوانين الدولية، ويدخل في باب العقاب الجماعي، وكان عضو الكنيست موتي يوغيف وبدعم من رئيس حزبه ووزير التعليم نفتالي بينيت، قد بادرا الى طرح مشروع القانون.
هذا ومن جانب آخر، اعترض كل من النواب العرب في الكنيست احمد الطيبي وجمال زحالقة ومازن غنايم على هذا القانون ما أدّى برئيسة الجلسة إلى طردهم من قاعة الكنيست.
وقد صرخ الطيبي: "هذا قانون مجرمي حرب. بامكانكم ان تقتلوا او تحرقوا الاولاد او ان تبعدوا العائلات ولكن لا يمكنكم هزيمة الشعب الفلسطيني ابدًا". زحالقة: "مجرمون مجرمون". غنايم: "فاشيون".
وكان المستشار القضائي لحكومة الاحتلال قد صرح قبل يومين أنه يوجد مانع قضائي أمام الدفع بمشروع القانون، باعتبار أنه غير دستوري، حيث يمس بشكل خطير بالحقوق الدستورية لأبناء العائلات، وبضمنها الحق بالحرية والحق بالملكية، وشكك بإمكانية الدفاع عنه أمام المحكمة العليا الاسرائيلية.
كما حذر رئيس الشاباك ناداف أرغمان خلال جلسة الكابينت من صعوبة تطبيق هذا القانون ومن آثاره على اسرائيل.
وقال رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو، في جلسة لكتلة "الليكود" ان طرد عائلات منفذي العمليات هو "أداة ناجعة"، وأن "الفائدة من القانون أكبر من أضراره".
[email protected]
أضف تعليق