بطريركية اللاتين ترفض قرار الاحتلال الاستيلاء على اراض تملكها في الاغوار

أعربت بطريركية القدس للاتين، عن رفضها لقرار سلطات الاحتلال بالاستيلاء على عدة دونمات من الأراضي المملوكة للبطريركية في منطقة الأغوار الشمالية.

وقالت البطريركية في بيان صادر عنها: "ترفض بطريركية القدس للاتين قرار السلطات الإسرائيلية الذي استلمت نسخة منه بتاريخ 27 من شهر تشرين الثاني الحالي والقاضي بوضع اليد على عدة دونمات من الأراضي المملوكة للبطريركية في منطقة الأغوار الشمالية".

وأضاف البيان: "هذا وتقوم البطريركية بدراسة حيثيات هذا القرار ليتم التعامل معه بالسبل الملائمة، والعمل على الاعتراض عليه ورفع الضرر الناتج عنه".

في غضون ذلك، استنكرت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، استيلاء قوات الاحتلال على أراضٍ تابعة للكنيسة اللاتينية .

وتقع الأراضي المستهدفة بالقرب من معسكر إسرائيلي سابق، عملت حكومة الاحتلال مؤخراً على إعادة بنائه وتأهيله وتزويده بغرف وخدمات داخلية وفي محيطه، لتقوم بعد ذلك بالاستيلاء على الأراضي المحيطة به تحت ذريعة توسيعه.

كما أعربت اللجنة عن قلقها تجاه باقي الأراضي التابعة لنفس الكنيسة والتي تقدر كافة مساحتها بـ 12.000 دونم تقريباً، ضمن ما يعرف بسياسة وضع اليد التي تنتهجها حكومة الاحتلال لابتلاع المزيد من الأراضي الفلسطينية وسعيها لتوسيع المستوطنات، متجاهلةً بذلك كافة القوانين والاتفاقيات الدولية.

فيما تأتي هذه الأعمال بحق الشعب الفلسطيني وأراضيه عامةً وبحق البطريركية اللاتينية خاصةً بالتزامن مع زيارة الكاردينال ليوناردو ساندري للأراضي المقدسة، وانعقاد المؤتمر الدولي الرابع لمفوضي الأرض المقدسة، والذي سيجمع 70 مفوضاً من رهبان الفرنسيسكان من حول العالم.

المفتي يدين

من جانبه، أدان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين، قرار سلطات الاحتلال بمصادرة عشرات الدونمات التي تمتلكها كنيسة اللّاتين في الأغوار الشمالية، وإعلانها منطقة عسكرية مغلقة.

وأكد، في بيان أصدره ، أن هذا العمل يندرج في إطار القرصنة والاستيطان، ويأتي تنفيذاً لمخطط الاحتلال بالقضاء على الوجود الفلسطيني في تلك المنطقة، وتكثيف الوجود اليهودي فيها، حيث أن سلطات الاحتلال تتمادى في عنجهيتها وغطرستها على حساب مصالح شعبنا الفلسطيني ومقدساته.

وحمّل المفتي سلطات الاحتلال والإدارة الأميركية المنحازة له، المسؤولية الكاملة عن تأجيج حدة الصراع في المنطقة بأكملها، وخاصة بعد التصريحات العنصرية للرئيس الأميركي ودعمه الواضح لانتهاكات الاحتلال العدوانية كلها، والذي جعلها تتمادى في النيل من حقوق شعبنا المشروعة.

وطالب المجتمع الدولي، والمؤسسات الدولية ذات الصلة بمواجهة سلطات الاحتلال وثنيها عن الاستمرار في عمليات تعميق الاستيطان وتوسيعه، والضغط عليها لإجبارها على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية، مشدداً على أن التقاعس عن محاسبتها على جرائمها، وانتهاكاتها بحق شعبنا الفلسطيني، وحقوقه المشروعة، ومقدساته الإسلامية والمسيحية، يشجعها على التمادي في سياستها، واستخفافها في المجتمع الدولي وقوانينه.