مجلس الإفتاء: تسريب العقارات والأراضي المقدسية للاحتلال حرام شرعاً

جدد مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين تأكيده على فتوى حرمة تسريب العقارات والأراضي في مدينة القدس أو أي أرض فلسطينية أخرى للاحتلال، حيث إن" فلسطين أرض خراجية وقفية، يحرم شرعاً بيع أراضيها وأملاكها، أو تسهيل تمليكها للأعداء، فهي تعد من الناحية الشرعية من المنافع الإسلامية العامة، لا من الأملاك الشخصية الخاصة"، وذلك وفقاً للفتاوى الصادرة عن علماء فلسطين والعالم الإسلامي.

وشدّد المجلس على أن البيع للاحتلال أو التسريب أو تسهيل التمليك من خلال السماسرة المرتزقة، يعد خيانة عظمى للدين وللوطن والأخلاق، وأن كل من يتواطأ في هذه الجريمة هو متآمر على الأرض والقضية والشعب الفلسطيني، وباع نفسه للشيطان، ويجب محاربته على الأصعدة جميعها، والتبرؤ منه عائلياً، بعد ملاحقته أمنياً، ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه أن يتخلى عن شبر واحدٍ من هذه الأرض المباركة، مع التأكيد على أن كل عملية بيع للاحتلال تعتبر لاغية بحكم القانون الدولي، حيث إنه لا يجوز قانونياً شراء المحتل لأراض أو عقارات تحت الاحتلال وفقاً للاتفاقات الدولية.

جاء ذلك خلال عقد المجلس للجلسة الثامنة والستين بعد المائة، برئاسة سماحة الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، وتخلل الجلسة مناقشة بعض المسائل الفقهية المدرجة على جدول أعمالها، وذلك بحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس من مختلف محافظات الوطن.
من جهة أخرى؛ أدان المجلس ارتفاع وتيرة اقتحامات قطعان المستوطنين اليومية للمسجد الأقصى المبارك، في محاولة منهم لإحلال أمر واقع فيه، وتقسيمه زمانياً ومكانياً، بالقوة وتحت تهديد السلاح، على غرار المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، مؤكداً على أن المسجد الأقصى المبارك، كان وسيبقى إسلامياً عربياً، رغم أنوف المحتلين، محملاً المجلس حكومة الاحتلال، والإدارة الأمريكية بالدرجة الأولى، المسؤولية كاملة عن تصاعد التوتر بالمنطقة بأكملها، وخاصة بعد المواقف المنحازة للاحتلال من الرئيس الأمريكي، الأمر الذي اعتبر بمثابة ضوء أخضر للاحتلال للإمعان بممارساته التصعيدية بحق شعبنا الفلسطيني وأماكن عبادته.

من ناحية أخرى، ندد المجلس باعتزام بلدية الاحتلال إغلاق مؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في القدس المحتلة، ضاربة بعرض الحائط القوانين الدولية والإنسانية كلها، وغير آبهة للرأي العام الدولي بمؤسساته كافة، الرافض بشكل واضح لإجراءات حكومة الاحتلال التعسفية بحق شعبنا وحقوقه الإنسانية والوطنية المشروعة، حيث تقدم مؤسسات الأونروا خدماتها من خلال مؤسسات وعيادات طبية ومدارس وغيرها، الأمر الذي يساند عيش اللاجئين بكرامة، لحين حل قضيتهم حلاً عادلاً وشاملاً، وثمّن المجلس صمود مؤسسة الأنروا المعهود بالقدس، وإصرارها على تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين فيها، رغم ما يفتك بها من تهديدات وقرارات متخبطة من قبل الاحتلال.

كما أكد المجلس على ضرورة مواصلة الدعم والمساندة لقرية الخان الأحمر في صمودها أمام الاحتلال، الذي يهدف إلى تقطيع أوصال الوطن، وفرض نكبة فلسطينية جديدة، داعياً الأطر الفصائلية والشعبية كافة للتوجه إلى الخان الأحمر، وإعلان النفير العام، لنكون يداً واحدة أمام هذا العدوان ، الذي يستهدف الأرض والبشر والشجر، ضمن سياسة التطهير العرقي التي تتبعها حكومة الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني وحقوقه الوطنية والقانونية، التي كفلتها القوانين والتشريعات الدولية كافة.