رسالة توضح كيف أصبح فيسبوك صديقا للحكومات القمعية

حثت خبيرة أممية شركة فيسبوك على تضييق تعريفها "الواسع" للإرهاب لمنع الحكومات من الإسكات التعسفي لأصوات المعارضة المشروعة.

وفي رسالة إلى الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربرج، قالت مقررة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فينولا نيولوين إن موقع التواصل الاجتماعي الشهير يخطئ في التعامل مع كل الجماعات التي لا تتبع الدول وتستخدم القوة لتحقيق أي هدف على أنها كيانات إرهابية.

وأشارت إلى أن فيسبوك وشركات أخرى للتواصل الاجتماعي تنخرط على نحو متزايد في إجراءات تنظيمية جرت العادة أن تقوم بها الدول، وتتعرض لضغوط من الحكومات لمراقبة المحتوى المنشور من قبل المستخدمين.

وتخضع شركات الإعلام الاجتماعي أيضا للفحص من قبل الأمم المتحدة بسبب السماح للمستخدمين بالتحريض على الكراهية واستهداف الأقليات.

وقالت المقررة الأممية إن "استخدام مثل هذا التعريف الفضفاض مثير للقلق خاصة في ظل حقيقة أن عددا من الحكومات يسعى لوصم الأشكال المتنوعة للمعارضة (سواء كانت سلمية أم عنيفة) بأنها إرهاب".

وأضافت في رسالتها أن سياسة فيسبوك لا تأخذ في الحسبان الجماعات المسلحة المتمردة التي تلتزم بالقانون الإنساني الدولي.

وقالت إن على الشركة أن لا تتدخل دون مبرر في حقوق الإنسان الخاصة بمستخدميها، وعليها ضمان أن تكون هناك وسيلة للطعن على القرارات الخاطئة.

وأشارت إلى إن اتخاذ تعريفات فضفاضة وغير دقيقة كأساس لتنظيم الوصول إلى منصة فيسبوك واستخدامها يمكن أن يؤدي إلى "تنفيذ ينطوي على تمييز ورقابة مبالغ فيها وحرمان تعسفي من الوصول إلى خدمات فيسبوك واستخدامها".

وأضافت "من غير الواضح كيف تحدد فيسبوك انتماء شخص لجماعة بعينها وإن كان الشخص أو الجماعة المعنيان يحصلان على فرصة للطعن على مثل هذا القرار بطريقة مجدية".

في المقابل، أشادت نيولوين "بالدور المهم الذي تلعبه فيسبوك في التصدي للأنشطة الإرهابية على الإنترنت".

وفي وقت سابق، قال مفوض الأمم المتحدة السابق لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين إن فيسبوك سمحت باستخدام منصتها للتحريض على العنف ضد أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار.

ويقول خبراء الأمم المتحدة إن جيش ميانمار شن حملة عسكرية "بنية الإبادة الجماعية" ضد أقلية الروهينغا في شمال البلاد.