توعّد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بإجراءات غير مسبوقة يعتزم القيام بها، بعد كلمته المقررة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل "إذ ستطال هذه الإجراءات حركة حماس بالدرجة الأولى".
ونقلت "العربي الجديد" عن مصادر من داخل المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية أن هذه الإجراءات ستكون كذلك موجّهة إلى الولايات المتحدة و"إسرائيل".
وعلى الرغم من رغم أن عباس لم يوضح ماهية هذه الإجراءات التي سيتخذها بعد كلمته في الجمعية العامة، إلا أن المصادر أكّدت أن اجتماع المجلس المركزي الحالي لن يخرج بقرارات حاسمة، إذ تمّ التوافق على عقد جلسة أخرى، بعد كلمة الرئيس الفلسطيني الشهر المقبل.
وأفادت المصادر بأن عباس حمل بشدة على "الجبهة الديمقراطية" وحركة "المبادرة"، اللتين قاطعتا المجلس المركزي، قائلاً إن "الذي يريد أن يقاطع، فليقاطع اللجنة التنفيذية، وليس المجلس المركزي".
ورجّحت المصادر أن هناك توجه لعقد المجلس المركزي بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، ولم يُفهم من كلام عباس إن كان ينوي فعلاً عدم دعوة "الديمقراطية" أو منعها من حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية.
وكان عضو اللجنة التنفيذية تيسير خالد قد أكد في مؤتمر صحافي أن "الجبهة الديمقراطية لن تقاطع اللجنة التنفيذية، وأنها تتمسّك بعضويتها في مؤسسات منظمة التحرير، بما فيها المجلس المركزي واللجنة التنفيذية، وستواصل عملها من أجل الإصلاح الديمقراطي وتعزيز أسس الشراكة الوطنية".
وبحسب المصادر، فإن عباس قال: "وصلتني رسائل أتفق مع جزء منها وأختلف مع جزء منها، لكنني أحترم أصحابها"، في إشارة إلى الرسالة الموقّعة التي وصلته من مئات الشخصيات الوطنية والأكاديميين والكتاب، والتي دعت إلى مطالب عدة، أهمها "رفع العقوبات عن قطاع غزة، بما فيها رواتب الأسرى، واستعادة الوحدة على أسس وطنية وكفاحية، واستناداً إلى شراكة سياسية كاملة على أساس مقاربة الرزمة الشاملة، وتشكيل لجنة تحضيرية لعقد مجلس وطني جديد بمشاركة مختلف الأطياف السياسة، وبلورة رؤية وطنية شاملة تنبثق عنها استراتيجية سياسية وكفاحية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية".
وقرّر المجلس المركزي مساء أمس الخميس تمديد أعماله حتى اليوم الجمعة، بالرغم من أن جلسته الختامية، بحسب البرنامج، كان يجب أن تنتهي مساء أمس.
وبحسب مصادر في المجلس المركزي، فقد واصل أعضاء "المجلس" نقاشهم وأسئلتهم حول التقارير التي تمّ توزيعها والتي تعود إلى النقاط المدرجة على الأجندة.
واستأثر موضوع الإجراءات العقابية على قطاع غزة في معظم المداخلات والأسئلة التي طالب من خلالها عدد من أعضاء المجلس المركزي بإجابة مقنعة من اللجنة المركزية حول استمرار الإجراءات العقابية بحق قطاع غزة واقتطاع رواتب الموظفين، على الرغم من تأكيد عباس في نهاية المجلس الوطني قبل ثلاثة أشهر، أن هذه مشكلة "فنية"، وسوف يصار إلى حلها خلال يوم أو يومين على الأكثر.
وقالت المصادر: "لقد طالبنا بجواب واضح، نريد أن نفهم متى سوف تنتهي هذه الإجراءات، لأننا لا نفهم ماذا يجري، فكيف يمكن أن نردّ على تساؤلات الشارع حول هذا الموضوع الملحّ".
وبحسب ما رشح من مصادر متطابقة في المجلس المركزي، لم تكن هناك أي إجابة من أعضاء اللجنة التنفيذية حول هذا السؤال، ومن المتوقع أن تتم الإجابة عنه اليوم في جلسة المساء، المخصصة لرد أعضاء اللجنة التنفيذية الذين استمعوا للأسئلة والنقاش ودوّنوا ملاحظاتهم.
ومن أبرز المواضيع التي تم نقاشها يوم أمس، واستغرقت وقتاً طويلاً، اقتراح "اتحاد المرأة" قيام المجلس المركزي بإجراء استثنائي يقضي بإضافة 21 امرأة إلى المجلس المركزي بشكل استثنائي وسريع، إذ استغرق الاقتراح نقاشاً طويلاً، لكنه في نهاية الأمر لم ينل في التصويت الأصوات اللازمة، ليتم قبوله، وهي النصف زائد صوت واحد.
وإضافة إلى ما سبق، ناقش أعضاء المجلس المركزي أهمية تفعيل الاتحادات الشعبية والعمل الخارجي لمنظمة التحرير.
[email protected]
أضف تعليق