صادقت الكنيست بالقراءة النهائية على مشروع قانون اجتماعي جديد بادر اليه النائب د. يوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة)، وينص على تقديم الخدمات العامة للنساء الحوامل دون الحاجة للانتظار في الأدوار. وقد مرّ القانون بأغلبية 48 صوتًا دون معارضة.
نقاط ضوء في ظلمة التشريعات في الكنيست
وفي تعقيب له، قال النائب د. يوسف جبارين لـبكرا:" مع تشريع هذا القانون هناك نقاط ضوء في ظلمة التشريعات في الكنيست، وان هذا القانون الاجتماعي هو احدى نقاط الضوء.اعتقد ان المرأة الحامل بحاجة لهذه الحماية بالقانون، وخاصة في خدمات المكاتب الحكومية، والخدمات الخاصة المفتوحة للجمهور. وانا سعيد بمساهمتي هذه لخدمة قضايا اجتماعية، وكانت فرصة ايضًا ليتعرف الاعلام العبري على عملنا الاجتماعي، فقد قام احد مقدمي البرامج الاخبارية العبرية بالتصفيق لي خلال البرنامج بسبب تمرير هذا القانون!".
وأنهى كلامه قائلا:" التجاوب مع مقترحي كان واسعًا للحقيقة، وتم الترحيب به من كل اقطاب الاحزاب السياسية في الكنيست، وبعد ان رحبت به وسائل الاعلام بحفاوة بعد القراءة التمهيدية، رأيت ان لجنة الوزراء للتشريع لم تعد قادرة على منع تشريع القانون او تأخيره، وهكذا نجحنا بفترة قصيرة بتمرير القانون، بالتعاون مع لجنة النهوض بمكانة المرأة ورئيستها النائب عايدة توما-سليمان".
ضمان حقوق النساء
بدورها، عقّبت رئيسة جمعيّة "نساء ضد العنف" - نائلة عوّاد على سنّ القانون قائلة لـبكرا:" خطوة جدا مهمة للنائب د يوسف جبارين، بحيث يحاول بكل الطرق القانونية ضمان حقوق النسا،ء وتسهيل ، وازالة معيقات قد تواجهها كامرأة، وفي هذه الحالة ازالة المعيقات امام المرأة الحامل، بان لا تعاني من الانتظار غير المحدود في المرافق العامة، والذي قد ينهك قواها ، خاصة كونها حامل فمثل هذا القانون يسهل عليها التعامل في وضعها الآني ويريحها".
[email protected]
أضف تعليق