صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون مساواة حقوق المرأة (تعديل رقم 11) والذي يقضي بمنح خدمات عامة للنساء الحوامل دون الحاجة للانتظار في الدور الذي تقدم به عضو الكنيست يوسف جبارين وآخرون.
ويقترح القانون الجديد إعفاء كل امرأة حامل من الانتظار في الدور عند الحصول على خدمة من كل مؤسسة عامة. وسيكون بإمكان الموظف الذي يمنح الخدمة أن يطلب من الحامل أن تعرض وثيقة طبية لإثبات حملها. ويقترح القانون أيضا أن يتم تعريف "خدمات عامة" على أنها خدمة تمنح للجمهور أو لجزء منه من قبل سلطة عامة أو مكان عام، من خلال لقاء يحدث وجها لوجه، باستثناء العلاج الطبي. كما يقترح القانون بـأن يتم منح حق الأسبقية لتلقي الخدمات العامة للمعاقين أو لمواطنين تزيد أعمارهم عن 80 عاما، قبل النساء الحوامل.
وجاء في تفسير القانون: "النساء الحوامل يضطررن في بعض الأحيان إلى الانتظار لوقت طويل في أدوار طويلة ومتعبة في الدكاكين، المحال، الصيدلية، البريد وأماكن أخرى توفر الخدمات العامة. ومن أجل منح النساء الحوامل الاحترام الذي تستحقانه والتسهيل عليهن، يقترح القانون تعديل قانون مساواة حقوق المرأة، وأن ينص بأنه في كل حالة تطلب فيها امرأة حامل الحصول على الخدمات العامة دون الحاجة إلى الانتظار في الدور، أن تحصل على هذا الحق بموجب القانون".
وصوت إلى جانب القانون 47 عضو كنيست دون معارضة أو امتناع أي من أعضاء الكنيست.
[email protected]
أضف تعليق