ملخص عنوان العامل حول حوادث البناء: 20% ارتفاع بعدد القتلى من العمال

حوادث العمل في فرع البناء في النصف الأول لعام 2018: بين شهري كانون الثاني- حزيران 2018، وقعت 99 حادثة عمل في فرع البناء، التي تسببت بمقتل 19 عاملاً، وجرح 82 عاملاً آخر وصفت إصاباتهم بين متوسطة وبالغة- حسب نجمة داوود الحمراء. (حوادث العمل التي تسبب باصابات طفيفة لا يتم التبليغ عنها بواسطة مؤسسات الإنقاذ).

 20% ارتفاع في عدد القتلى مقارنة بنفس الفترة الموازية من السنة الماضية: حددت وزارة العمل والرفاه في خطتتها السنوية لعام 2018، هدفًا بخفض عدد القتلى في حوادث العمل بنسبة 10%. الا أن عدد القتلى في النصف الأول لهذا العام، يشكل زيادة بنسبة 20% مقارنة مع عدد القتلى بنفس الفترة الزمنية الموازية من السنة الماضية (19 مقابل 16 قتيلاً).

معطيات مفصلة حسب الشهر تجدونها في القائمة التالية:

مسببات الحوادث: 70% تقريبًا من مجموع الحوادث، هي نتيجة سقوط عن ارتفاع، ونحو 68% من الحوادث القاتلة. والمسبب الثاني لحوادث البناء، هو نتيجة " لسقوط جسم ثقيل" على العامل. 14% من مجموع الحوادث، و16% من الحوادث القاتلة هي نتيجة لسقوط جسم ثقيل. 

https://goo.gl/PQJwA6

السقايل المطابقة للمعايير، المبنية وفقا للشروط المطلوبة والمصنوعة من مواد بجودة عالية، بإمكانها منع جزء كبير من حوادث السقوط عن ارتفاع. المعيار الأوروبي للسقايل يؤمن هذه الشروط، وكما ذكرنا تبنّت دولة إسرائيل المعيار الاوروبي للسقايل. ولكن المؤسف والعبثي في الأمر هو أن هذا المعيار غير مُلزم للمقاولين المنفذين في ورشات البناء – أي أنه غير مُلزم لمجموعة الهدف الاساسية. المعيار الاوروبي مُلزم فقط للمؤجر/ البائع، وبما أن غالبية المقاولين تستأجر السقايل فهي "معفيّة" من الالتزام بالمعيار الاوروبي.

مؤخرا صرّح وزير العمل أنه طالب المسؤولين بمديرية السلامة في العمل، العمل على تعديل القانون بحيث يصبح المعيار الاوروبي للسقايل مُلزمًا أيضا للمقاولين المنفذين بورشات البناء. يذكر أن توصية من هذا النوع قدمتها "لجنة آدام – لتطوير السلامة في العمل" في عام 2014. الا أنه حتى اليوم لم يحصل أي تقدم في هذا الشأن.
 

هوية القتلى: 47% من القتلى هم من العمال الفلسطينيين سكان الضفة، و32% هم من العمال العرب مواطني الدولة. بين شهري كانون الثاني- وحزيران 2018، قتل 19عاملا في فرع البناء. من بينهم 9 عمال فلسطينيين من سكان الضفة، 6 عمال مواطني الدولة، 2 عمال أجانب، وعامل من سكان الدولة، وعامل يهودي من مواطني الدولة.

شركات البناء " الرائدة" بعدد القتلى في حوادث العمل بفرع البناء:

שיכון ובינוי - סולל בונה و דונה חברה להנדסה ובנין

وقع في ورشات للبناء تابعة لمجموعة 'שיכון ובינוי – סולל בונה'، حادثتا بناء قاتلتين، تسببتا في مقتل عاملين اثنين:

- في تاريخ 2.01.2018، قتل بهاء كنانة، 19 عامًا، من يافة الناصرة، في ورشة لبناء القطار السريع، في بيتح تكفا. المرحوم، وقع عن ارتفاع، نتيجة لانقلاب منصة رفع- رافعة متحركة- التي كان يعمل عليها.

- بتاريخ 7.5.2018، قتل تشو زونج، 38 عامًا، مواطن صيني، في ورشة للبناء في القدس. المرحوم وقع عن ارتفاع 40 مترًا، وارتطم بقضبان حديدية داخل بئر.



وفي ورشات للبناء تابعة لشركة 'דונה חברה להנדסה ובנין'، وقع حادثتا عمل قاتلتان، تسببتا بمقتل عاملين اثنين.

- في تاريخ 6.2.2018 قتل عامل البناء معتصم عز الدين، 23 عامًا، من شرقي القدس، في مشروع "דונה באגמים" في أشكلون. عز الدين أصيب نتيجة لسقوط خلاط باطون من رافعة عليه.

- وفي تاريخ 26.6.2018 قتل عامل البناء عَطّاف كبها، 41 عامًا، من عين السهلة في وادي عارة، بورشة للبناء في حريش. المرحوم وقع عن ارتفاع 3 طوابق.

ومن الجدير ذكره، أنه لا يوجد بين أيدينا أدوات لمعرفة مسببات الحوادث، وهو أمر ضمن مسؤولية الشرطة ومديرية السلامة في وزارة العمل. مع ذلك في كل شركة من شركات البناء أعلاه، وقعت حادثتان قاتلتان دفع ثمنها عمال بحياتهم، خلال النصف الأول فقط من عام 2018!

"سجل أمان سيء" لشركات مقاولة ومسجّل المقاولين مكتوف الأيدي - على الرغم من أن الرقابة الجماهيرية ثاقبة، وتقرير مراقب الدولة الذي صدر في شهر أيار 2018 كان لاذعا، إلا أن مسجل المقاولين ما زال يمتنع من استخدام سُلطته وفقا للقانون وفتح اجراءات تأديبية ضد المقاولين الذين تمت ادانتهم في مخالفات السلامة في العمل أو صدر بحق ورشاتهم اوامر توقيف عن العمل بسبب عيوب بأمور السلامة.

رصد وتعقب عمل الرقابة في مديرية السلامة:

وزارة العمل لم تقم بنشر ولا حتى مخالفة مالية واحدة فرضتها على مقاول على الرغم من أن القانون يلزم بضرورة النشر. كما وترفض الوزارة الرد على سؤال، "ما هي قيمة المبلغ الذي تم جبايته من المقاولين نتيجة لمخالفات مالية صدرت ضدهم ". الارتفاع في عدد القتلى مقارنة مع العام الماضي، يشير إلى فشل وزارة العمل بكل من تفعيل الرقابة، تطبيق القوانين والردع بين صفوف المقاولين. منذ بداية العام تقوم وزارة العمل باصدار بيانات للصحافة، تتفاخر فيها بالعقوبات المالية "الباهظة" التي فرضتها، حسب إدعائها، في ورشات البناء نتيجة لعيوب وجدتها بمجال السلامة في العمل. الا انه بات واضحا أن هذه المبالغ ليست فعليا ما تم فرضه، خاصة وأن الوزارة ما زالت ترفض نشر المخالفات التي فرضت فعلا أو الإجابة حول المبلغ الذي تمت جبايته.
في 70% فقط من الورشات التي وقعت فيها حادثة عمل أدت لمقتل او اصابة بالغة، أصدرت مديرية السلامة أوامر وقف عمل. بين شهري كانون الثاني وحزيران 2018، وقعت 40 حادثة في فرع البناء، التي تسببت بمقتل 19 عاملاً وجرح 21 أخرا بصورة بالغة (حسب تقرير نجمة داوود الحمراء). درجة الاصابة في هذه الحوادث (مميتة أو بالغة) تلزم مديرية السلامة وفقا للقانون بإصدار أوامر توقيف العمل في الورشة لمدة 48 ساعة. الا أن المديرية أصدرت فعليا، 28 أمرًا بدلا من 40.
ليست لدينا إجابات من مديرية السلامة، سوى بخصوص 5 حوادث من الـ12 حادثة عمل، حول الاسباب لعدم إغلاق الورشات. بخصوص ثلاثة حوادث كانت الاجابة أن "درجة الاصابة " وفقا لتبليغ الشرطة لم يتناسب مع تبليغ نجمة داوود الحمراء، أي أن درجة الإصابة لم تكن بالغة. في حادثة أخرى (اصابة بالغة في الطيرة) كانت إجابة المديرية أنها لم تستطع تحديد مكان الورشة. وفي الحادثة الخامسة كانت الإجابة أن تبليغ المديرية جاء بعد أسبوع من وقوع الحادثة.

يذكر أن عدم إصدار أوامر وقف عمل للورشات التي تحصل فيها اصابات بالغة، بحجة أن "درجة الاصابة " وفقا لتبليغ الشرطة لم تكن "ببالغة" بل أقل (أي متوسطة وأحيانا خفيفة)، هي مشكلة تعود على نفسها مرة تلو الأخرى. فمديرية السلامة تعتمد بلاغات الشرطة ، في حين ليس من الواضح ما هو المصدر الطبي الذي تستند عليه الشرطة في بلاغاتها، فيما يتعلق بدرجة الاصابة.

في الماضي، طالبت جمعية عنوان العامل من مديرية السلامة، بالمبادرة للحصول على البلاغات الصادرة من نجمة داوود الحمراء، كما ومن المستشفيات التي يصل إليها العمال، الأمر الذي سيمكن المديرية بتطبيق كامل للقانون بالنسبة لإصدار أوامر وقف العمل في الورشات، كما سيرفع من نسبة الحوادث المبلّغ عنها للمديرية. الا أنه وحتى يومنا هذا لم تتكلف المديرية ببذل المجهود الكافي بتوفير وسائل التبليغ هذه.



3. حوادث العمل التي درجة اصابتها متوسطة لا يتم التحقيق بها او مراقبتها: منذ بداية العام حتى نهاية حزيران وقعت 59 حادثة عمل تسببت بإصابات متوسطة لعمال البناء، حسب البلاغات التي وصلتنا من نجمة داوود الحمراء. هذه الحوادث لا يتم مراقبتها أبدًا على يد مديرية السلامة، رغم أننا كجمعية "عنوان العامل" نقوم بتبليغ المديرية فور وقوع هذه الحوادث، ونطالبها بالمعلومات فيما اذا قامت المديرية بمراقبة الورشات بعد وقوع الحوادث. توجهاتنا هذه لم تلق يوما ردا من قبل المديرية، مما يؤكد ما قلناه سابقا، وهو أن المديرية لا تحقق في حوادث العمل التي تؤدي لإصابات متوسطة ولا تراقب الورشات التي وقعت فيها مثل هذه الحوادث.



خلال شهر أيار، إلتمست جمعية "عنوان العامل" و " نقابة معًا العمالية" للمحكمة العليا ضد شُرطة إسرائيل، ووزارة الأمن الداخلي، وزارة العمل، ووزارة المالية. الالتماس، والذي قدمته المحامية غدير نقولا من "عنوان العامل"، يعنى بمجال حوادث العمل في فرع البناء، وبفشل معالجة هذه الحوادث والذي يطول أجسام عديدة للدولة، ويظهر من خلال شحة ملفات التحقيق الجنائي في شرطة اسرائيل بقضايا حوادث العمل ، عدم التحقيق في هذه الحوادث من قبل مديرية السلامة في وزارة العمل، وعدم مراقبة شروط السلامة في ورشات البناء التي وقعت فيها الحوادث، على الرغم من الخطر المستمر على حياة العمال المستمرين في العمل بنفس الورشات.

ويطالب الملتمسون:

· اقامة فورية لوحدة شرطة قطرية للتحقيق في حوادث العمل في فرع البناء، والتي تشمل محققين من الشرطة يعملون جنبا إلى جنب محققين من مديرية السلامة في وزارة العمل.

· فتح تحقيق جنائي في كل حادثة بناء التي تسبب بمقتل عامل أو اصابته بإصابة متوسطة أو بالغة.

· مراقبو المديرية في وزارة العمل يقوموا بمراقبة كل ورشة عمل وقعت فيها حادثة عمل أدّت لمقتل عامل أو إصابته بصورة متوسطة أو بالغة.

· إضافة فورية لـ30 مفتشًا و 15 محققًا لمديرية السلامة.

· وضع معايير شفافة وثابتة، والتي يتم بحسبها تحديد عدد الملكات المطلوبة لوظيفة "مفتّش عمل" و"محقق عمل" في مديرية السلامة.